حكومة السودان لم تحصل علي أي دعم حي/كاش من المانحين في مؤتمر باريس

لا جديد في مؤتمر باريس:
– لم تحصل الحكومة علي أي دعم حي/كاش من المانحين في باريس.
– أما الاستثمار الخاص فتجذبه فرص الربح وبيئة الاعمال المواتية وفي غياب ذلك لن يثمر مؤتمر.
– حسب التصريحات حتى الان لم يتم اعفاء ديون, ربما, فقط ربما, باستثناء ديون النرويج التي لا تساوي اكثر من كسر من واحد في المائة من المجموع. وحتى لو تم تصريح بإعفاءات الان فمن المؤكد ان نسبتها من المجموع ستكون ميكروسكوبية.

– كل ما تمخض عنه المؤتمر هو وعود بتخفيف الديون بشرط استيفاء السودان لشروط مبادرة الدول المثقلة بالديون, وهي باختصار التوغل في تنفيذ البرنامج الاقتصادي الذي يراقبه صندوق النقد. ورغم أهمية هذه الوعود إلا انه لا جديد فيها البتة فقد تعهد المانحون سابقا ومنذ بدايات 2020 بالمساعدة في اعفاء الديون بعد تنفيذ شروط المبادرة.

– من المؤكد ان وعود المانحين بتخفيف الديون صادقة ولكنها مشروطة بتنفيذ برنامج صندوق النقد. ومن المؤسف أن نضطر ان نشرح للصحافة السودانية واي انسان بيفك الخط ان هناك فرق بين اعفاء آني للدين وبين تكرار الوعد القديم بتخفيفه في مستقبل قريب أو بعيد بعد استيفاء شروط.

– في حالة استيفاء السودان للشروط, بشهادة الصندوق، سيتم اعفاء جزء كبير من اجمالي الدين ولكن ليس كله.
– ورغم انه لا جدال في أهمية اعفاء الديون الا ان ذلك لا يعني ضخ مال جديد في شرايين الاقتصاد المتيبسة وهذا يعني ان شطب صفوف من دفتر الحسابات، علي أهميته، لن يغير شيئا في الظروف المعيشية محسوبة بتحسن الدخل واستقرار الأسعار وتوفر فرص العمل للشباب.

– ولن يحل مؤتمر باريس ولا شطب الديون مشكلة اختلال الاقتصاد الكلي المتجذرة في العجز المزمن والكبير في موازنة الدولة لعدم وجود دعم خارجي معتبر للموازنة في أي مدي زمني منظور. لذلك تظل التحديات كما كانت عليه وهي لجم عجز الموازنة وتشجيع الإنتاج وإزالة كوابحه وهي تحديات حلها في الداخل.

– نبهنا الحكومة منذ يومها الأول ان الحل في الداخل, وان العامل الخارجي رغم أهميته العالية, الا انه يجب ان يدور في فلك الداخل وليس العكس.

– ولكن الحكومة لم تصغ وتقطعت شباشبها بحثا عن مال الخارج, وكانت ضربة بدايتها الطلب من المانحين ان يدفعوا عشرة مليار دولار كاش والا انهارت الدولة وعشعش فيها الإرهابيون أعداء الغرب. ولكن لم يدفع أحد لذا تضطر الحكومة الان لبلع ما تقدم من حديثها وتغيير موقع المرمي بنغمة جديدة عن ان السودان لا يحتاج لهبات بل الي استثمار – مكره اخاك لا بطل.

– ولكن جذب الاستثمار الخارجي, لو افترضنا انه حل وهو ليس كذلك, الا انه تحدي داخلي في المقام الأول لأنه, قبل المؤتمرات, يستلزم اصلاح بيئة الاعمال وتحقيق استقرار سياسي وامني واستقرار في مؤشرات الاقتصاد الكلي.

من المهم التذكير انه من المعروف في أدبيات الاقتصاد الجادة, بما في ذلك توماس بيكيتي في كتابه الرائع راس المال في القرن الواحد وعشرين, ان كل تجارب التنمية الناجحة في آسيا اعتمدت على رأس المال المحلي ، وليس على رأس المال الأجنبي ولا الهبات.
– ولك ان تقارن النجاح الاسيوي الذي ارتكز علي راس المال الوطني بأفريقيا التي تعتمد على رأس المال الأجنبي. فتح الدول الافريقية الأبواب لراس المال الأجنبي تنفيذا لشروط البنك والصندوق نتج عنه ان الاجانب يملكون ما يقارب 40 في المائة الِي نصف راس المال الصناعي في القارة ويترتب علي ذلك ان الدخل الذي يجنيه المستثمرون الأجانب ويحولونه الِي الخارج يبلغ ثلاثة أضعاف المساعدات التي تحصل عليها القارة. هل هذا هو طريق التنمية الذي يناسبنا ونتمنى ان نسير عليه؟

– وجود راس مال سوداني هائل معطل داخل وخارج السودان يقول بان الاسلم هو اطلاقه من القيود التي تكبله وان كان لا بد من راس مال اجنبي فليلعب دورا مساندا ومكملا ومحسوبا في مجالات بعيدة عن قدرات راس المال الوطني لأسباب تكنولوجية أو غيرها.

– أما التركيز على الاستثمار الأجنبي وجعله مسطرة قياس النجاح فهو تغيير في لكنة الخطاب الحكومي ولكن يظل الخارج هو ذات نفس لغتها. ولن تكون ثمار التعويل علي الاستثمار الخارجي بأفضل من ثمار مطاردة الهبات الخارجية ولكنه سيمسك زمن بشعب انتظار جيدو.

د. معتصم أقرع