قالت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال بولاية الجزيرة، إنها دفعت بتوصية لاسترداد أكثر من (50) ألف قطعة أرض سكنية وزراعية وخدمية واستثمارية وإنهاء خدمة أكثر من (400) وظيفة أتت بفعل التمكين والمحسوبية ومخالفة شروط الخدمة المدنية.
وأشارت اللجنة في تصريح صحفي، إلى أنها دفعت بجملة من التوصيات تتصل بالإصلاحات الاقتصادية لمؤسسات الدولة الاتحادية والعمل على إزالة الفساد منها، وبعدد من بلاغاتِ الثراء الحرام والفساد المالي والإداري ضد عدد كبير من المنتفعين من رموز النظام السابق ونخب إنتهازية ورأسمالية طفيلية أثْرَت ثراءً فاحشاً بواسطة علاقات مشبوهة واستغلال النفوذ.
وقالت إن التوصيات شملت أيضاً استرداد أسهم وإنهاء تعاقدات ومراجعة إعفاءات ضريبية وجُمركية وحل واجهات حزبية لمنظمات مشبوهة، واسترداد أصول متحركة وثابتة ومنقولة من آليات وسيارات وعقارات، إضافةً لتكوين لجان تسيير للاتحادات والنقابات، ونفت اللجنة وجود أية خلافات سياسيّة أو قانونيّة من شأنها تعطيل عملها.
صحيفة الصيحة
-
-
-
-
-
-
-
-
