أوضح مقرر اللجنة العليا لتفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة، وجدي صالح، أن بند المسؤولية الاجتماعية بولاية غرب كردفان ومناطق البترول ذهب للكسب السياسي وجيوب أفراد وليس لتنمية المجتمع.
وقال صالح خلال لقائه وفد تنسيقية الحرية والتغيير من محلية بابنوسة أمس، (إن ولاية غرب كردفان عائدها من المسؤولية المجتمعية ملايين الدولارات)، ودعا لتوظيفها بشكل جيد في التنمية وفق الأولويات، وأشار إلى أن مشروعات التنمية بالولاية خلال النظام البائد تم فيها تبديد الأموال.
من جانبها، أعلنت لجنة إزالة التمكين أن تنسيقية الحرية والتغيير بمحليتي بابنوسة والمجلد استنجدت بلجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة، لإزالة التمكين بالمحليتين.
وقال مقرر تنسيقية الحرية والتغيير بمحلية بابنوسة طبق محمد عبد الله، خلال لقائه مقرر لجنة التفكيك المركزية، بمقر اللجنة أمس، إن أكبر تمكين في المحلية حدث في الخدمة المدنية والتنمية والأراضي، وأضاف (تحصلوا على عطاءات لتنفيذ مشاريع كبيرة ولم يتم تنفيذها واستلموا شهادات إنجاز)، وتابع (لجنة التفكيك آخر ما تبقى لنا من الثورة).
بدوره، نوه عضو تنسيقية الحرية والتغيير بمحلية بابنوسة الأغبش إبراهيم، إلى ضعف الخدمات، ودعا اللجنة لمُساعدتهم في توصيل الكهرباء القومية لمدينة بابنوسة.
وقال القيادي بقوى الحرية والتغيير بمحلية بابنوسة، محمد بكار، إنّ مواطني غرب كردفان في كل مؤتمر صحفي ينتظرون قرارات تخص الولاية، وشدد على أنّ أداء اللجنة الفرعية في الولاية ما زال ضعيفاً ولم يُلامس احتياجات المُواطنين.
صحيفة الصيحة
-
-
-
-
-
-
-
-
