نشر قبل قليل، وزير الري بروفيسور ياسر عباس، ٢٠ تغريدة على حسابه بتويتر، أكد فيها أن إثيوبيا رفضت مقترح السودان للوساطة الرباعية، بينما وافقت مصر عليه. واستغرب الوزير ياسر موقف إثيوبيا بشأن تبادل المعلومات من غير توقيع اتفاق، في حين انهم اشترطوا لذلك في خطاب رسمي لوزير الري الإثيوبى بتاريخ ٨ ديسمبر ٢٠٢٠.
وقال بروف ياسر: “إن الملء الأول لسد النهضة في يوليو الماضي دون اتفاق او حتى إخطار، كانت خطوة مفاجئة جعلتنا نشك في النوايا الإثيوبية، ووضعنا عدة سيناريوهات وخطط فنية وقانونية في حال تم الملء للعام الثاني دون إخطار”.
وأضاف: “احتطنا فنياً بتخزين كمية من المياه في خزان الروصيرص لري المشاريع ومياه الشرب، في حال كانت المياه الواردة من سد النهضة قليلة، كما أنه لن يتم تفريغ خزان جبل أولياء تماماً لأول مرة منذ 100 عام”.
واعلن ياسر أنّه لم تتم دراسة الآثار البيئية والآثار الاجتماعية والمخاطر لسد النهضة، وأبان أنه تتم دراسة الخيارات المختلفة، من بينها محكمة العدل الدولية ومحكمة حقوق الإنسان ومحكمة الكوميسا.
ومضى في القول: “في حال تم الملء للعام الثاني، دون التوصل لاتفاق قانوني، لدينا فرق قانونية سودانية بمساعدة مكاتب محاماة عالمية لتقديم دعاوى قضائية ضد الشركة الإيطالية المنفذة وضد الحكومة الإثيوبية. وفي الجانب الدبلوماسي والسياسي سنعمل على حشد الرأي العام العالمي والإقليمي لضرورة مواصلة التفاوض الجاد للتوصل الى اتفاق قانونى ملزم”. وأكد بروف ياسر عباس أن التوصل لاتفاق لا ينتقص من سيادة او حقوق إثيوبيا، بل بالعكس يوفر لإثيوبيا حقوقها كاملة ويحمي مصالح السودان.
وأوضح أن إثيوبيا اعترضت على دعوة رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك لقمة ثلاثية للرؤساء الثلاثة، وزاد: “نرى أنه ليس هناك مبرر لذلك وترك الأمر للاتحاد الأفريقي فقط، وفي نفس الوقت رفض الوساطة الرباعية بقيادة الاتحاد الأفريقى. والاتحاد الأفريقي لم يلعب دوره القيادي، بل كانوا مراقبين فقط، ونحن نرى أنه لم تكن هناك منهجية جادة للوصول الى اتفاق. وقد ضاعت 9 أشهر في مفاوضات عبثية ولن نقبل بضياع المزيد من الوقت”.
وقال: “عندما بدأت المفاوضات برعاية الاتحاد الأفريقي في العام الماضي، كان هنالك 90% من المسائل متوافقاً عليها، وبعد 8 أشهر من التفاوض أصبح الخلاف في كل الاتفاقية من جديد”.
واشترط بروف ياسر، نجاح القمة الثلاثية للرؤساء حتى تتم العودة للتفاوض، وقال: “اذا لم تنجح سنواصل التصعيد السياسي والقانوني وعمل التحوطات الفنية اللازمة”.
السوداني