رهن ناظر الهدندوة سيد محمد الأمين ترك موافقتهم على الاستثمار الاجنبي في ميناء بورتسودان بالجلوس مع الحكومة ومعهم كمكون محلي لتوقيع اتفاق يحقق مصلحة البلاد وطموحات مواطني الشرق وسخر في الوقت ذاته من اتجاه الحكومة الانتقالية لمنع الادارات الأهلية من ممارسة العمل السياسي وقطع بعدم امكانية تحقيق ذلك.
وأعلن ترك في حوار لـ(الجريدة) ينشر لاحقاً رفضهم لمحاولات بعض الدول تنفيذ أجندتها في الميناء عبر الضغط من خلال بعض المستثمرين أو عبر أشخاص في مسار الشرق رأى أنهم لا يمثلون الشرق وليس لديهم علاقة بالميناء مما يدفع أهل الشرق لمقاومة تلك المخططات باعتبارها محاولات للاستعمار .
وقال ترك: “الموانئ لا تحتاج أن يطمع الطامعين فيها أو يقاتلوا وميناء بورتسودان كبير يستوعب أكثر من ميناء” واستدرك قائلاً: لكن ينبغي ألا يأتي المستثمر عبر المسارات ويعتقد أنه بذلك يستطيع أن يفرض أجندته، وأردف: يجب أن يجلس المستثمر مع الحكومة ، وبعدها يأتي الينا كمجتمع محلي لانجاز اتفاق يلبي طموحاتنا ويحقق مصلحة البلاد و أي حاجة فيها مصلحة للبلاد لا نمانع فيها والناس لايعبدون البحر. واذا جاءت شركات للاستثمار وتم انشاء موانئ جديدة سنستفيد منها في المسؤولية المجتمعية .
وقطع باستحالة تنفيذ قرار منع الادارات الأهلية من العمل السياسي ودلل على ذلك بأنه في العهد المايوي عندما تم اتخاذ قرار شبيه لم يخل المجلس القومي التشريعي من ممثلي الادارة الأهلية وزاد هؤلاء لايفهمون سياسة فهل سيصبح رجال الادارة الأهلية كهنوت أم رهبان لدى أرض ورجال كيف لا أصبح سياسي وأي شخص يتحدث عن ابعادنا يريد أن يستأثر بالحكم .
الخرطوم: سعاد الخضر
صحيفة الجريدة
-
-
-
-
-
-
-
-
