د. المفتي: الملء الثاني للنهضة ينذر بقنبلة مائية قادمة

قال الخبير في مياه النيل، العضو السابق بالمجلس الوزاري لوضع استراتيجيات المياه في السودان د. أحمد المفتي لـ(السوداني) إن تحديد مضار وفوائد سد النهضة على السودان يتوقف على كيفية استخدامه بما في ذلك تشييده، وملئه، وتشغيله.

وانتقد المفتي حصر دولة إثيوبيا للتفاوض على مهندسين من وزارات الري ابتداءً من خلال استراتيجية مدروسة حتي تتمكن من إخفاء كل الحقوق القانونية، للسودان ومصر كما تحصره في ” فوائد ” السد ، الذي لا تزال أبواق سودانية تردده حتى الآن ، دون أن تفطن لذلك الخداع الاستراتيجي.

وأجمل مضار سد النهضة على السودان في عدم إكمال إثيوبيا لمرحلة أمان السد الذي التزمت به صراحة، في الفقرة الثانية من المبدأ رقم ( 8) من إعلان مبادئ سد النهضة لسنة 2015، علي الرغم من أنها قد سبق أن قامت ببعض الأعمال ذات الصلة، ولا يتحدث الوفد السوداني المفاوض، إلا عن الفقرة الأولى من المبدأ رقم 8 (لا تقربوا الصلاة)، وعلماً بأن ” تكملة ” أمان السد، لم يطالب بها السودان أصلاً، بل طالبت بها اللجنة الدولية، في تقريرها عام 2013 والسودان لم يتمكن من المطالبة بها، لأن إثيوبيا لم تعطه إخطاراً مسبقاً، كما لم تعطه دراسات تشييد السد، حتى يتأكد من أمان السد، فالإخلالات التي قامت بها إثيوبيا في هذه النقطة، مركبة . هذا عدا عن عدم موافقة إثيوبيا على الأمن المائي ولم تلتزم به وهو يشمل الالتزام بمشروع زيادة إيرادات مياه تنفذها الدول الثلاث، لمقابلة الاحتياجات المائية المستقبلية، لأن الحصص الحالية تم تحديدها، قبل أكثر من 60 عاماً، والاستخدامات في ازدياد سنوياً، وذلك أمر ميسور، ولا يحمل إثيوبيا ما لا طاقة لها به، لأن الهطول المطري علي الهضبة الإثيوبية يتجاوز 600 م م م في حين أن ما ينساب منه سنوياً إلى السودان، لا يتجاوز 60 م م م، وذلك الطلب ليس بدعة فقد نصت عليه اتفاقية 1959 مع مصر، التي سعت لحفر قناة جونقلي لذلك الغرض، كما أن اتفاقية عنتبي التي وافقت عليها إثيوبيا، نصت في الفقرة 15 من المادة 3، على ” الأمن المائي ” ، وتلك الفقرة حظيت بموافقة جميع دول حوض النيل، ولكن أغفلها إعلان مبادئ سد النهضة، ولم يفطن السودان لذلك.

وأشار إلى أن من المضار على السودان أيضاً عدم موافقة إثيوبيا علي التعويض عن الضرر وذلك عن طريق رفضها إجراء الدراسات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، التي أوصت بها اللجنة الدولية عام 2013 ، والتي التزمت إثيوبيا بإجرائها خلال 15شهراً ، كما ورد صراحة في إعلان مبادئ سد النهضة، علماً بأنه لا يوجد سد في العالم بأسره، قد شيد قبل إكمال تلك الدراسات.

وحذرالمفتي مما أسماه بالقنبلة المائية بسبب شروع إثيوبيا في التخزين دون اتفاق ملزم، وإصرارها علي الاستمرار في ذلك، لافتاً إلى أن بناء السدود في كل العالم يتم على الأنهار المشتركة ليتم تخزين المياه خلفها شريطة أن يتم ذلك باتفاق ملزم، حتى لا تستخدم تلك المياه للسيطرة المائية والسياسية على دول أسفل النهر.

وسخر المفتي من فرية توفير سد النهضة للكهرباء الرخيصة للسودان، وقال إن إثيوبيا أفلحت في إقناع الرأي العام السوداني بأن السودان سوف يستفيد من كهرباء سد النهضة، ولقد انطلى ذلك الزعم حتى على مصر، ولكن حقيقة الأمر أنها لم تلتزم بإعطاء السودان ولو 1% من كهرباء سد النهضة، كما أنها لم تلتزم بأي ” أسعار تشجيعية” للسودان، وذلك ما ورد صراحة في المبدأ رقم 6 من إعلان المبادئ، والذي تناول موضوع الكهرباء، وهو بعنوان ” بناء الثقة ” ، والذي ينص فقط على أن إثيوبيا قد تبيع الكهرباء التي تفيض عن حاجتها.

الخرطوم: هالة
صحيفة السوداني