الحرية والتغيير: الجبهة الثورية طلبت منصب رئيس “التشريعي”

كَشف عضو المجلس المركزي للحرية والتغيير أحمد حضرة، عَن دفع الجبهة الثورية بطلبٍ في اجتماع رسمي مع التحالف الحاكم، بمنحهم رئاسة المجلس التشريعي، وقال إنّ الحرية والتغيير رفضت الطلب بحجة أنّ العرف البرلماني السائد في العالم يمنح الكتلة الأكبر رئاسة التشريعي.

وأحصى حضرة بحسب “الترا سودان”، أسباب تأخير تشكيل المجلس التشريعي، قائلًا: “هناك عددٌ من الولايات لم ترفع قوائم ترشيحاتها، منها النيل الأبيض والبحر الأحمر وكسلا، كما أنّ الجبهة الثورية لم ترفع أسماء مرشحيها، بجانب مسألة الجلوس معها لتحديد عدد اللجان واللوائح الداخلية ورئاسة البرلمان، والجلوس مع المكون العسكري للتشاور بشأن الـ(60) مقعدًا”. وأشار إلى أنّ الجبهة الثورية ستنتهج طريقة المسارات في توزيع حصتها المُخصّصة لها في البرلمان، إضافةً إلى أنّها طلبت منصب رئيس المجلس التشريعي، لكن طلبها تم رفضه وقت تقديمه، إلا أنّ حضرة، فتح الباب أمام التوافق بينهم في الحُرية والتّغيير والجبهة الثورية بشأن المنصب. واتهم حضرة، المكون العسكري بتأخير الجلوس معهم لحسم مقاعد التشريعي التي سَوف يتم التمثيل لها بالتشاور بين الطرفين وفقاً لما نَصّت عليه الوثيقة الدستورية والبالغ عددها (60) مقعداً.

صحيفة الصيحة