قطعت لجنة إزالة التمكين بملاحقة المشاركين في إفطار الساحة لإلقاء القبض عليهم واتّخاذ الإجراءات القانونية في مواجهتهم جراء مخالفتهم لقانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩ وإسترداد الأموال العامة لسنة ٢٠١٩ تعديل سنة ٢٠٢٠ وقانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب .
وأوضحت اللجنة في تصريحٍ صحفي، أمس، أن عددًا من عناصر النظام المباد نظّموا إفطارًا رمضانيًا بساحة الحرية في الرابع من رمضان، وقاموا ببث مقاطع فيديو عبر السوشيال ميديا أظهرت أن ذلك الإفطار الرمضاني لم يكن ذو طابع اجتماعي، وإنّما واجهة لنشاط سياسي لعناصر حزب المؤتمر الوطني المحلول.
وأشارت إلى أنّ ذلك يعدّ نشاطًا مخالفًا لأحكام المادتين ٤ (١) و (٢) من قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩ واسترداد الأموال العامة لسنة ٢٠١٩ تعديل ٢٠٢٠ .
كشفت لجنة إزالة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة عن اتّخاذ إجراءاتٍ قانونية تجاه المجموعة المشاركة في الإفطار الرمضاني بساحة الحرية، الجمعة.
ووصفت اللجنة العمل بالمخالف للقانون، مشيرةً إلى أنّه تمّ اتّخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالقبض على المشاركين، ومن ثم تحركت قوة مشتركة ضمت الشرطة وعدد من منسوبي الأجهزة الأمنية والنظامية الأخرى والتي قامت بمجرد وصولها لمكان تواجد تلك المجموعة بساحة الحرية في انفاذ إجراءات القبض على المشاركين الذين هرب معظمهم من المكان، في ما تمّ القبض على عددٍ منهم واتّخاذ الإجراءات القانونية في مواجهتهم.
وأضافت”خلال تدقيق بيانات عدد من المقبوض عليهم اتّضح أنّ أحدهم ضابط برتبة الرائد في السلاح الطبي، واثنين من الضباط بجهاز المخابرات العامة بجانب ضابط في الشرطة”.
وأردفت” تمّ تسليم أولئك النظاميين للاستخبارات العسكرية والشرطة الأمنية، كما تمّ القبض على الشخص الذي قام بتصوير الفيديو الخاص بتلك الفعالية وبثه على مواقع التواصل الإجتماعي، والذي اتّضح بأنه موظف بقسم التصوير بقاعة الصداقة”.
صحيفة الجريدة
-
-
-
-
-
-
-
-
