قبيل يومين أجاز مجلس الوزراء برئاسة د. عبدالله حمدوك مشروع قانون التعديلات المتنوعة (اعتماد النظام المالي المزدوج) لسنة ٢٠٢١م، فضلا عن إجازته مشروع قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص لسنة ٢٠٢١م، وكذلك أجاز مجلس الوزراء استراتيجية الصمغ العربي والأصماغ الطبيعية الأخرى للفترة من ٢٠٢٠م إلى ٢٠٣٠م.
تفاصيل الاجتماع
اطلع المجلس في اجتماعه آنذاك، على الجهود التي تبذلها وزارة الطاقة والنفط لحل أزمتي الوقود والإمداد الكهربائي، حيث اطمأن المجلس على موقف تخليص بواخر الوقود وزيادة التوليد الكهربائي الحراري والمائي وعمل المصفاة خلال شهر رمضان المعظم.
واطلع المجلس بحسب تعميم صادر عن مكتب رئيس الوزراء على صفحته الرسمية (بالفيسبوك) على الوضع الأمني بمدينة الجنينة بولاية غرب دارفور والعمل المستمر لاستتباب الأمن بمتابعة الإجراءات التي اتخذها مجلس الأمن والدفاع بمشاركة أطراف العملية السلمية.
وأكد مجلس الوزراء ضرورة الإسراع بنشر القوة المشتركة بكامل عددها وعتادها ونزعها لسلاح المدنيين، آخذاً في الاعتبار التزام الحكومة بتحقيق الأمن وحماية المدنيين بعد خروج قوات اليوناميد .
ووجه مجلس الوزراء وزير التنمية الاجتماعية بالإسراع بإيصال المساعدات الإنسانية للمدينة بالتنسيق مع وزير الداخلية.
الموقف من المزدوج
خبراء اقتصاديون ومصرفيون أكدوا أن النظام المزدوج للمصارف يواجه تعقيدات كبيرة فنية وعقدية في التحول إلى العمل بالنوافذ الإسلامية والربَوية..
وقال المحلل المصرفي عثمان التوم إن المصارف الإسلامية العاملة حالياً بذات النظام لن تكون لديها مشكلة حال اختارت العمل به باعتبار أن أنظمتها وموظفيها على دراية كاملة بالعمل، كما أنها لن تجد عقبات كبيرة إلا في التعاملات الخارجية مع البنوك العالمية التى تشترط وجود نوافذ تقليدية، وأضاف أما المصارف التي ستختار العمل بالنظام التقليدي ستواجه عدة عقبات على رأسها أنها ليست لديها أنظمة محاسبة مبنية على النظام التقليدي الذي يسمح بالسحب على المكشوف أي بأن العميل يسحب حتى فى حال كان حسابه لدى البنك المعني صفر إذا ما كان هناك اتفاق ما بين المصرف والعميل بعد تحديد فوائد على ذلك..
ماذا يحتاج النظام الجديد؟
وبحسب الخبراء فإن المصارف التى تختار النظام التقليدي تحتاج أيضاً إلى تدريب الموظفين عليه، خاصة وأنه ليست لديهم خبرة في التعامل عبر ذلك النطام إضافة إلى أنه يحتاج الى إيجاد وثائق حسب متطلبات النظام التقليدي في العقود والوثائق وفتح الحسابات وكثير من التعاملات ومنح القروض والودائع علاوة على أن هذا التحول أيضا يتطلب من المصارف التقليدية مراجعة كافة المستندات التي تتعامل معها للعميل حال تحولت للنظام التقليدي إلى جانب العقبات المتمثلة فى كيفية التعامل مع المصارف الإسلامية خاصة في حال إنشاء المحافظ والمعاملات وأعمال المقاصة إضافة إلى مشكلات أخرى فى التعامل مع صندوق دعم السيولة للمصارف والذي لا بد أن يستوعب المصارف العاملة بالنظامين الإسلامي والتقليدي كما أن أي مصرف يختار التحول إلى النظام التقليدي سيعاني أيضاً من كيفية تصفية صيغ التعاملات الإسلامية كالمرابحة والمشاركة مشدداً على أهمية إعادة النظر في الكثير من الإجراءت والضوابط والقوانين من بنك السودان المركزي معتبراً أن النظام المزدوج للمصارف ليس الأمثل خاصة أن النظام العالمي للمصارف التقليدية فتح نوافذ للتعاملات الإسلامية فى كثير من المصارف حول العالم باعتبار جاذبية المنتجات الإسلامية لرغبة العملاء بغض النظر عن عقيدة البنك المعين مضيفا من الإفضل السماح للمصارف بتطبيق النظام الإسلامي والتقليدي جنبا إلى جنب بحسب الاتجاه السائد عالميا لافتا إلى أن النظام التقليدي سيواجه تحديا كبيرا في اقبال المواطنين السودانيين عليه خاصة فى التمويل بسبب الدخول فى عمليات ربوية.
معيقات العمل
وقال عضو في اللجنة التسييرية لاتحاد المصارف فضل عدم ذكر اسمه لـ(السوداني) إن الاتحاد طلب فى وقت سابق من مدراء البنوك تقديم تصورات كاملة عن المعيقات التي ستواجه البنوك حال اختيار أحد النظامين، إلى جانب وضع خطة حول كيفية تنفيذ النظام الذي يتم اختياره خاصة وأن المصارف تستعد للانتقال إلى مرحلة جديدة للتكيف مع رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب والانخراط في النظام المالي العالمي..
وأكد المصرفي د. محمد عبد الرحمن أبو شَورة فى حديثه لـ (السوداني) أن النظام المزدوج يواجه مشكلات كبيرة خاصة أن النظام المصرفي السوداني ضعيف وغير منتشر بالمعدل المطلوب إضافة إلى قلة عدد المتعاملين مع المصارف، وتابع: القضية ليست سعر الفائدة فقط في التعامل مع المصارف، مضيفاً أن المصرف الإسلامي هو المفترض مشاركته بتمويل المشاريع لتكون استثمارية ويتحمل كل مخاطر التمويل نظرياً مقارنة مع البنوك التقليدية التي يتحمل فيها المستثمر كل المخاطر، لافتاً إلى أن الأزمة الحالية في النظام العالمي في أوربا وأمريكا ارجعت البنوك العالمية لمسألة القروض بدون فائدة لتشجيع الاستثمار وتحريك الاقتصاد كما أنها اعترفت بأن سعر الفائدة يعوق تحريك الاقتصاد..
هامش الربح
وقال إن في السودان هامش الربح على التمويل منخفض جدا مقارنة بمعدل التضخم المرتفع في السودان منوها إلى أن من أهم العقبات هي التمويل الموجود في البنوك الذي أخذه المستثمرون عبر النظام الإسلامي وكيفية التعامل معه مضيفا أنه في حال الحصول على تمويل من المصارف الإسلامية حتى لو تأخر العميل فى السداد لايكون عليه سعر فائدة بعكس النظام التقليدي وكذلك تكلفة الودائع في النظام الإسلامي البنك لا يدفع فائدة لكن في التقليدي يقوم بسداد فائدة للعميل مقابل الودائع وقال إن سعر الفائدة الذي يطبق على الديون في النظام التقليدي لايتم منحَ العميل قرض بسعر فائدة اقل عن معدل التضخم. وكان مجلس الوزراء أجاز خلال جلسته الثلاثاء مشروع قانون التعديلات المتنوعة (اعتماد النظام المالي المزدوج) لسنة ٢٠٢١م. كما أجاز مشروع قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص لسنة ٢٠٢١م. وكذلك أجاز مجلس الوزراء استراتيجية الصمغ العربي والأصماغ الطبيعية الأخرى للفترة من ٢٠٢٠م إلى ٢٠٣٠م .
الخرطوم: الطيب علي
صحيفة السوداني
-
-
-
-
-
-
-
-
