(1 )
الأمر الذي لا تتناطح فيه عنزتان ان السودان قد طبع مع إسرائيل وانتهى طوعا ذلك أم كرها فإدارة ابو ايفانكا الله يطراه بالخير، قررت رفع اسم السودان من قائمة الدولة الراعية للإرهاب وفك الحصار عنه لأسباب تخص أمريكا ولكن بما ان القاموس الأمريكي ليس فيه كلمة مجانا (free ) قررت ان يدفع السودان ثمنا لتلك البيعة على الأقل للتربح بذلك أمام الرأي العام الأمريكي لاسيما وان الدنيا كانت انتخابات، فتقرر أن يكون الثمن 335 مليون دولار من برندات السوق العربي، وفوق البيعة التطبيع مع إسرائيل او العكس ربما يكون صحيحا التطبيع والهوادة مبلغ 335 مليون دولار . تم تسليم المبلغ (صرة وخيط) للضحايا الذين لا ذنب للسودان فيما حدث لهم وللمحامين السماسرة وتجار السياسة، أها نجي للجزء التاني من الصفقة حيث التقى البرهان بنتنياهو في عنتبي وفتحت أجواء السودان لطائرات العال الإسرائيلية وزار إيلي كوهين وزير الاستخبارات السودان ووقع وزير العدل نصر الدين عبد الباري على الاتفاقية الإبراهيمية بحضورالبرهان وتم لقاء أسفيري رباعي جمع بين ترامب والبرهان وحمدوك ونتنياهو.
(2 )
فوجئنا كشعب سوداني متفرج الأسبوع الماضي بمشروع قانون لعام 2021 يلغي قانون مقاطعة إسرائيل لعام 1958 كدا من غير احم أو دستور او شرح. طيب يا جماعة الخير كل الكلام في الفقرة الأولى أعلاه حدث في وجود قانون المقاطعة يبقى الإلغاء لزومو شنو أو أصلا قانون المقاطعة أكان لزومو شنو ؟ اللهم إلا اذا كان قانون المقاطعة يمنع تبادل البضائع والسلع والخدمات مع إسرائيل، ولكنه لا ينطبق على البشر فإذا كان ذلك كذلك يصبح البرهان ونصر الدين وحمدوك براءة لا سيما وأن هناك سابقة في لقاء شارون والنميري وضباط الأمن السودانيين مع الإسرائيليين في عملية ترحيل الفلاشا، ولقاء عابر بين السيد الصادق وشيمون بيريز، هذا مع وجود سودانيين كثر تسللوا لإسرائيل، فمنهم من منح حق اللجوء، ومنهم من أصبح مواطنا فأكمل دينه هناك، ومنهم من رجع وهو يحكي الحكاوي عن جنة اسرائيل في الأرض . وبالمناسبة توجد في الخرطوم جمعية صداقة سودانية إسرائيلية بياناتها تتطاقش . أها وقت الحكاية جابت ليها إفراج عام أنا شخصيا التقيت بأكاديمية ومسؤولة إسرائيلية كبيرة في برنامج دولي بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1992م.
(3 )
نحن الآن في انتظار الاجتماع المشترك بين مجلس الوزراء ومجلس السيادة للإجازة النهائية لمشروع إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل لعام 1958 ليصبح قانونا ساري المفعول، فالمسألة مسألة وقت ليس إلا، فليت المسؤولين وعلى طليعتهم وزير العدل ومسؤولين آخرين يطلعوا لينا في برنامج لقمان أو اي برنامج آخر ويحدثونا عن مترتبات هذا القانون الجديد، فهل يعني أنه من باكر يمكن لأي سوداني يريد التعامل التجاري مع إسرائيل استيرادا وتصديرا أن يبدأ إجراءاته ،وبالمقابل يمكن لاي إسرائيلي في أي مكان في العالم ان يدخل أي سفارة سودانية ويطلب فيزا لزيارة السودان بنية الاستثمار فيه ؟ كلام جبريل إبراهيم وزير المالية بأن الحكاية عاوزا ليها زمن كلام غير مقنع، فالشغلانة إما تكون وفقا لقانون ساري المفعول فتسري أو غير قانونية فبلاش منها . أها دا كله كوم وما نسمعه من أن هناك اتفاقية سلام مع إسرائيل سوف توقع قريبا كوم تاني، اللهم إلا اذا كانت تتعلق بتبادل التمثيل الدبلوماسي فقط . ياجماعة الخير الشغلانة مجوبكة وشغل القطاعي دا فيه لعب على الدقون .
صحيفة السوداني
