رصداً لمؤتمر البرهان ومريم الصادق فى الدوحة: وفد حكومي ورجال أعمال قطري للسودان الأسبوع المقبل

أكد رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان أن السودان يرتبط مع دولة قطر بعلاقات قديمة وراسخة وتجمعهما الكثير من أواصر الأخوة والمحبة، مشيرا إلى أن زيارته للدوحة تأتي في إطار ترميم وإعادة اللحمة بين الشعبين الشقيقين خاصة وأن علاقاتهما مبنية على روابط تاريخية وعري لا تنفصل.
وكشف الفريق البرهان خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بفندق الشيراتون الدوحة امس وتنشره (السوداني) بالتزامن مع جريدة لوسيل القطرية، عن زيارة وفد حكومي ورجال أعمال قطري للسودان الأسبوع المقبل لبحث أوجه التعاون بين البلدين.
وثمن البرهان وقوف دولة قطر مع السودان طوال الفترة الماضية لاسيما خلال الفيضانات التي أصابت بلاده خلال العام الماضي، وإبان جائحة كورونا، مشيدا بمواقف حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى الداعمة لبلاده ومنها دعوته في الأمم المتحدة إلى رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وأعرب عن امتنانه لدولة قطر لاهتمامها بالشأن السوداني وتعاونها وتواصلها الدائم وسعيها الدائم لإرساء السلام فيه حيث استطاع السودان بمشاركتها توقيع اتفاق سلام في جوبا مع بعض الفصائل هناك، كما شاركت قطر في عملية التغيير وأكملت مثلث الشراكة مع القوى السودانية التي صنعت التغيير وهي الآن ترعاه.
وأوضح أن زيارته لدولة قطر بدعوة من سمو الأمير تأتي في إطار ترميم علاقات السودان الخارجية في هذه المرحلة الانتقالية وبنائها على أسس جيدة وممتازة بوصلتها المصلحة الوطنية والتعاون والإخاء وتبادل المنافع، معربا عن سعادته بزيارة قطر وكرم الضيافة.
الحكومة الانتقالية
وعن الأوضاع الداخلية أوضح رئيس مجلس السيادة أن السودان في المرحلة الانتقالية ويواجه الكثير من المصاعب وأن الحكومة الانتقالية تتعاون وتتضامن بشكل كامل مع مجلس السيادة واتحدوا في “مجلس الشركاء” وهو نموذج فريد في العالم الهدف منه إظهار النية والهدف في بناء بلدنا بمساعدة الكثير من دول العالم الأشقاء والأصدقاء.
وتابع الفريق البرهان بالقول “نحن نقود التغيير في السودان ونسعى لأن يكون حقيقيا ينعكس على الشعب والمجتمعات المحلية والإقليمية والدولية، والتغيير له مصاعب وتقاطعات وتداخلات كثيرة تتطلب منا الصبر والتحمل والتواصل مع العالم وأن نعيد السودان للمجتمع الدولي سواء سياسيا أم اقتصاديا وكلنا نعمل على ذلك”.
وأضاف أن إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب كانت خير مثال للتعاون بين أطراف الحكومة الانتقالية والتعاون مع الكثير من الأصدقاء والأشقاء في المجتمعين الإقليمي والدولي.
وأفاد بأن السودان يقوم بعمل كبير لإعادة اللحمة الوطنية من خلال التواصل مع الأطراف التي لم تنضم للسلام حتى الآن، وهناك خطوات مستقبلية تسعى للم جميع الأطراف الوطنية لاستكمال توافق كل القوى وتكامل جميع الأدوار حتى تستعد البلاد لممارسة العمل الديمقراطي بعد نهاية الفترة الانتقالية.
وأكد البرهان عزمه على توحيد أبناء الشعب السوداني كقوى فاعلة سياسياً وعسكرياً واجتماعياً وتصميمه على نقل السودان وإعادته للمجتمع الدولي رغم المصاعب الداخلية والإقليمية الكثيرة والعوائق التي تعترض مسيرة الانتقال والتي لن يستطيع السودان تجاوزها دون التوحد والتعاون.
وحيا البرهان الثوار في بلاده وفي كل مناطق العالم الذين صنعوا التغيير وينتظرون تحقيق أحلامهم في بناء سودان الحرية والديمقراطية والعدالة، لافتا إلى أن الحكومة والمجلس الرئاسي يعملان من أجل تحقيق أحلام وطموحات الشباب الذين ضحوا بالغالي والنفيس من أجل سودان ديمقراطي، ودولة مواطنة يتمتع فيها الجميع بالحقوق المتساوية دون تمييز عرقي أو جهوي أو ديني.
وقال البرهان “نحن حريصون على السلم المجتمعي الداخلي والأمن الإقليمي والعالمي وسنعمل من أجل المحافظة على الوحدة الوطنية، وعلاقاتنا مع دول الجوار والعالم من أجل الاندماج في المجتمع الدولي، ونسعى لأن تعود بلادنا للمنظومة المالية والسياسية العالمية وأن تصبح عضوا فاعلا في المجتمع الدولي وتعود لدورها الطليعي في إفريقيا والمنطقة بأسرها برعاية التصالحات وحلحلة المشاكل مع كل مناطق الصراع”.
وتابع بقوله “ليس في نيتنا استعمال أي شيء خلاف المفاوضات والطرق السلمية وهذا هو السبيل لحل المشاكل مع الجيران ويصب في مصلحة السودان”.
الشراكة القطرية السودانية:
وحول الاتفاق على آليات محددة لتعزيز الشراكة الاقتصادية والسياسية بين قطر والسودان قال البرهان “لدينا آليات قائمة بالفعل ولدينا مجلس وزراي، وتعاون في مختلف المجالات، ولدينا أكثر من 36 اتفاقية وبروتوكول موقعة مع قطر، واتفقنا على تفعيل هذه الاتفاقيات، وأيضًا تبادل الزيارات وربما يزور وفد حكومي ورجال أعمال السودان لبحث أوجه التعاون الأسبوع المقبل، ونحن متفقون تمامًا على الآليات التي تدعم التعاون المشترك وتفعيلها”
وعن موقف السودان من ملف سد النهضة قال “إنه من المعلوم للجميع أن المفاوضات أخذت زمنا طويلا، وأجرينا عدة لقاءات وحوارات مع الأطراف المشتركة في السد سواء إثيوبيا أم مصر. وفي الفترة الأخيرة اضطر السودان إلى دعم الوساطة الإفريقية القائمة، حيث كانت المفاوضات في البداية ثنائية وثلاثية، ومن ثم دخلت أطراف أخرى للقيام بدور الوساطة ومن بينها الوساطة الأمريكية، وكلها لم تتوصل إلى نتائج أو أن بعض الأطراف تتنصل من الاتفاقيات. وأخيرًا نحن كأفارقة نعتقد أن الحلول الأفريقية أو الحل الإفريقي هو المفضل بالنسبة لنا، ولجأنا إلى الاتحاد الأفريقي، واتضح لنا أن الوساطة الإفريقية أيضًا تحتاج إلى دعم ومساندة ولذلك قدم السودان مبادرة بتدعيم الوساطة الإفريقية التي تعمل الآن على تقريب وجهات النظر، ولم شمل الفرقاء مرة أخرى.”
الاستثمارات القطرية:
وبشأن تناول مباحثات الدوحة تعزيز الاستثمارات القطرية في السودان، قال “نحن متفقون في كل الأمور التي تم بحثها، وليس لدينا خلافات والاستثمارات القطرية في السودان محل الاعتبار والتطوير”
وبشان الأوضاع الداخلية قال “أننا في السودان شركاء ومصممون على استكمال هياكل الحكم كلها بما فيها المجلس التشريعي الذي يتم بالتعيين ويحتاج أن يمثل جميع السودان، وأن تتوافق على تشكيله جميع القوى السياسية والثورية، كما أن هناك موضوعات نريد أن نستكملها خاصة بالمحكمة الدستورية وتعيين الولاة وغيرها.”
وفيما يتعلق بمؤتمر باريس المقبل لدعم السودان وما ينتظره السودان من المشاركة القطرية قال “أحد مقاصد الزيارة والجولات التي قام بها الكثير من أعضاء الحكومة هو حشد الدعم لهذا المؤتمر، ونأمل أن يعيد المؤتمر المقبل في باريس السودان فعلًا إلى خريطة الاقتصاد العالمي”
سلام دارفور:
وحول تناول المباحثات طلب السودان من قطر مواصلة دورها المهم في سلام دارفور قال “قطر لعبت دورا أساسيا في سلام دارفور في الفترة السابقة، ولديها بعض المشروعات مستمرة وتعمل، وطلبنا منها بالفعل أن يتواصل دعمها لسلام دارفور، وقطر أحد الضامنين لما تم الاتفاق عليه في جوبا، ونشجعها على الاستمرار في دعمها سلام دارفور”
وعن إمكانية اللجوء للتحكيم الدولي أو الأمم المتحدة ومجلس الأمن في أزمة سد النهضة قال “بالتأكيد، نحن نطلب كل معاونة من أجل دفع الأطراف أن تصل إلى اتفاق”
وفي سياق آخر قال إن لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد منشأة بقانون، وإزالة أو تفكيك نظام ال 30 من يوليو، نص موجود في الوثيقة الدستورية، وأحد الأعمال المطلوبة في المرحلة الانتقالية بما يعني أن هذه اللجنة عملها مشروع ومتفق عليه ونحن نعمل الآن جميعًا لتصحيح طريقة عملها وأدائها، ولا يوجد خلاف فيما تقوم به من واجبات وأعمال، ولكن نحن مع أعضاء اللجنة والمكونات السياسية المختلفة سنسعى أن تعمل بطريقة تبعد عنها هذه الأقوال والشبهات”
التدريبات العسكرية:
وعن التدريبات العسكرية بين مصر والسودان وإثارة قضية الفشقة وتجاهل قضية حلايب قال “التدريب المشترك بين مصر والسودان قديم منذ عام 1974م ولدينا قوات مشتركة. وشاركت قواتنا السودانية في كل الحروب التي خاضتها مصر ضد إسرائيل ولدينا تعاون عسكري لم ينقطع والتدريب المشترك أيضا لم ينقطع فهو ليس جديدا”. وأضاف “حلايب، نحن ننظر اليها أيضا ولدينا تفاهم جيد مع إخوانا المصريين، ولا نريدها ان تصبح شوكة في خاصرة العلاقات السودانية المصرية وحتى موضوع الفشقة نسعى إلى حلحلته بالطرق السلمية وليس لدينا نوايا أن نستخدم العنف أو العمل العسكري إذا كان في حلايب أو الفشقة ونسعى لحلها في المنطقتين بالطرق السلمية وبالمفاوضات نحصل على حقوقنا فيها”.

إذا توفرت الإرادة السياسية يمكن الوصول لاتفاق ملزم لسد النهضة خلال ساعات
أيدنا مبادرة الوصول لحل اتفاق قانوني وملزم خلال 8 أسابيع
ليس لدينا أي اعتراض بانضمام جنوب افريقيا للمفاوضات والوزير الإثيوبي قام بتحوير ما حدث
من جانبها نفت وزير الخارجية د. مريم الصادق المهدي السودانية أي نية لخيار عسكري لحل أزمة سد النهضة مع إثيوبيا، مشيرة إلى السودان سيلجأ لكافة الخيارات السياسية والدبلوماسية من أجل الوصول لاتفاق ملزم قبل الملء الثاني لسد النهضة.
ونوهت وزيرة الخارجية في تصريحات صحافية أمس إلى أن عرض اثيوبيا تبادل معلومات ملء السودان مع السودان دون الوصول لاتفاق ملزم هو أمر خطير للغاية ويهدد أمن وسلام السودان، مشيرة للتعنت الإثيوبي في المفاوضات بعاصمة الكونغو قبل عدة أيام.
وقالت إنه في حال توفرت الإرادة السياسية الحقيقية من الجانب الإثيوبي فيمكن الوصول لاتفاق ملزم لأزمة السدد خلال ساعات.
وفي ردها على النتائج الأخيرة لمفاوضات سد النهضة قالت وزيرة الخارجية “لا يمكننا وصف نتائج مفاوضات كنشاسا بالفشل، والسودان ذهب لهذه المفاوضات بقلب وعقل مفتوحين بغرض التوصل لاتفاق قانوني وملزم بصورة عاجلة خاصة قبل الملء الثاني للسد”، وأضافت:”كما تعلمون تحدد في العام الماضي للوصول لهذا الاتفاق في مدة أقصاها أسبوعان، ولكن للأسف خسرنا في العام الماضي حوالى 200 يوم لم يحدث فيها أي تقدم بل على العكس حدث تراجع وتأخر في المواقف”. و بينت الوزيرة أنه تم رفض تقرير الخبراء المستقلين الأفارقة الذين تم اختيارهم بعناية، في الوقت الذي وافق فيه السودان على تقرير الخبراء ورأي فيه أساسا مهما للتوافق ولكن تم رفضه من إثيوبيا.
وأضافت وزيرة الخارجية، أن عدم تسوية الأمور عبر وساطة الاتحاد الافريقي، كما ارتأينا للاسف تم الملء الأول للسد والذي تضرر منه السودان بصورة كبيرة وأثر على المشاريع الزراعية ومياه الشرب بل حتى أثر على المستوى السياسي، لذلك تقدمنا بمبادرة تقتضي بأن يقوم الاتحاد الافريقي والشركاء الدوليون الذين كانوا أصلاً متواجدين بشكل مراقبين وهم الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة الامريكية وأضفنا إليهم الأمم المتحدة ووافقت كل هذه الأطراف على الوساطة وهي كانت جزءاً من عملية التفاوض في مرحلة من المراحل، وكانت تقتضي موافقة الأطراف الثلاثة وعلى هذا الأساس وافقت مصر من أجل إنجاز الاتفاق القانوني بأسرع ما يمكن وعليه عندما ذهبنا إلى كنشاسا كان الهدف الوصول لهذا الاتفاق والبناء على ما تم الاتفاق عليه وتبني نهج مختلف يقوم على التعاون وليست النظرة الأحادية لكل دولة ومراعاة مصالح سكان الدول الثلاث البالغ عددهم 250 مليون مواطن.
تعنت إثيوبي:
وتابعت وزيرة الخارجية: للأسف أنكرت اثيوبيا معرفتها بهذه المبادرة ورفضتها وأصرت على أن يكون الوجود الدولي في شكل مراقبين، بل حتى تعريف المراقبين هو عبارة (متفرجين وليسوا مراقبين) ولا يحق لهم المساهمة بأي شيء الا بإجماع الأطراف الثلاثة، وقدمت مصر مبادرة للخروج من هذه الأزمة بأن يتحول المراقبون إلي مسهلين ولكن إثيوبيا أيضاً رفضت، وقالت الوزيرة: “تقدمت مصر مرة أخرى بمقترح آخر أيده السودان بأن يكون رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية بصفته رئيس الاتحاد الافريقي هو الوسيط وله الحق بأن يستعين بالخبراء الدوليين الذين أضافت إليهم إثيوبيا دولة جنوب إفريقيا، ونحن بالمقابل (السودان ومصر) رحبنا بوجود جنوب افريقيا بحكم دورها كرئيسة سابق للاتحاد الإفريقي وهي دولة كبيرة ومهمة ولها وزن سياسي كبير في افريقيا.
و أبرزت المهدي أنه لم يكن هناك أي اعتراض بخصوص انضمام جنوب افريقيا للمفاوضات وهذا على عكس ما جاء على لسان وزير الري الاثيوبي وهو أمر مؤسف حيث لم يكتف الوزير الإثيوبي بتحوير الواقع وإنما زعم أن الرفض لوجود جنوب افريقيا هو إهانة لدولة جنوب افريقيا، وهذا غير صحيح ومؤسف بل كان هناك ترحيب مباشر من السودان وموافقة من مصر.

تسهيل المفاوضات:
و أوضحت المهدي أن الخرطوم اقترحت أن يقوم رئيس الاتحاد الإفريقي بتسهيل المفاوضات بمساعدة الأطراف الدولية، ولكن إثيوبيا رفضت ذلك مرة أخرى بينما وافق السودان، وآخر هذه المقترحات التي تقدمت بها مصر كمحاولة أخيرة للمضي قدماً في هذه المفاوضات وانهاء التعنت الإثيوبي كانت أن دعت لأن يتنازل الجميع و يتم وضع الثقة في رئيس جمهورية الكونغو ليقوم بالوساطة و الوصول الى اتفاق قانوني وملزم خلال 8 أسابيع. وفي الواقع منذ العام الماضي تم الانتهاء من 90٪ من القضايا وبقيت القضايا الملزمة قانونياً لاثيوبيا.
و شددت وزيرة الخارجية على أن المقترح المصري بوضع إطار زمني لمدة 8 أسابيع هي فترة كافية جداً في حال وجدت الإرادة السياسية الحقيقية يمكن أن لا يحتاج الأمر لأكثر من ساعتين أو 4 ساعات للوصول لاتفاق قبل الملء الثاني المرتقب. وتابعت وزيرة الخارجية: للأسف مرة أخرى تعنتت إثيوبيا في رفض هذا المقترح المهم ونحن ونثق في حكمة وقدرة رئيس الاتحاد الافريقي للاستعانة بما يتوفر من موارد بغرض الوصول لاتفاق خلال 8 أسابيع، وهذا المقترح كان فيه تنازل كبير من السودان الذي سيواجه معاناة كبيرة من ملء السد. وللأسف تعنتت إثيوبيا مرة أخرى ورفضت هذا المقترح.
الخيار العسكري:
وفي ردها على سؤال حول الخيار العكسري لحل الأزمة، قالت وزيرة الخارجية: لا مجال للحديث عن الخيار العسكري بل نحن نتحدث الآن عن الخيارات السياسية كما ذكر فخامة الرئيس السوداني من قبل، مشيرة إلى أنه سيكون هناك استقطاب واسع النطاق للرأي العالمي والإفريقي وبشكل خاص في دول حوض النيل ودول الجوار لمنع اثيوبيا من المضي قدماً في زعزعة أمن دول مهمة جارة لها وهي السودان ومصر.
وشددت وزيرة الخارجية، على أن السودان على الدوام يحرص على بناء السد وأكد ذلك أكثر من مرة بصورة مطلقة لحق الاثيوبيين في الاستثمار في نهر النيل الأزرق وقدم الدعم السياسي والتقني والاخلاقي.
وأضافت وزيرة الخارجية أن الجانب الإثيوبي قدم عرضاً خلال المفاوضات بخصوص تبادل المعلومات قائلة: “قدم الإثيوبيون عرضاً بخصوص تبادل المعلومات في الملء القادم” وأضافت:”هذا أمر خطير جداً، فنحن لدينا سد الروصيرص والذي هو بسعة تساوي عُشر سعة سد النهضة وبارتفاع أقل بكثير من سد النهضة ونحن للأسف لا نثق في الجانب الإثيوبي في هذا الإطار لانه ببساطة يمكن أن يمدونا بالمعلومات لهذا العام ومن ثم يحجموا عنها في الأعوام المقبلة بعد أن يصبح أمراً واقعاً بالتالي فإن الملء يكون فقط بمجرد تبادل المعلومات ودون وجود اتفاق ملزم وقانوني يعد أمراً خطيراً لأمن السودان واستقراره ومصالحه الاستراتيجية وقدراته على التخطيط الزراعي في المستقبل” وأضاف: “للأسف هذا يعكس سوء نية من الجانب الإثيوبي بأنه يريد أن يفرض ذلك بالأمر الواقع بالتالي فإن أى ملء دون التزام قانوني واضح هو خطير ويشكل تهديدا مباشرا على السودان”.
ونوهت وزيرة الخارجية إلى أن اثيوبيا تسيء لعلاقات الجوار مع السودان حينما تدعي بأن ايقاف الملء يكلفها حوالى مليار دولار وهي بذلك لا تراعي لحياة الملايين من السودانيين الذين سيتضررون من مل السد قائلة: “إذا صدق ذلك نحن نتساءل كيف يقارن جيراننا الاثيوبيون مليار دولار يمكن أن تعوض بحياة السودانيين وأمنهم واستقرارهم؟!… حقيقة نحن لم نتوقع مثل هذا التصرف من الطرف الإثيوبي رغم الدعم السياسي والاخلاقي الذي تقدم به السودان لبناء سد النهضة ونحن ماضون لتحقيق المصالح بكل الوسائل الدبلوماسية والسلمية”.

السوداني