كشف النائب العام تاج السر الحبر جديدة عن أدوار جهاز الأمن والمخابرات الوطني في قمع وقتل ثوار مدينة عطبرة بولاية نهر النيل في تظاهرات سبتمبر 2018، التي أسقطت نظام البشير.
وانطلقت محاكمة أربعة عناصر منتسبين لجهاز الأمن والمخابرات العامة أمس (الاثنين) بمحكمة مدينة عطبرة، برئاسة القاضي نزار السر عبد الرضي قاضي المحكمة العامة، وحضور والي ولاية نهر النيل. ويواجه المتهمون الذين قدمهم النائب العام وهم حمدي بدر الدين النور وهاشم الطيب محمد الأمين ووائل محمد كمال أحمد ومحمد صالح علي عمر للمحاكمة بتهم تتعلق بالقتل العمد والاشتراك الجنائي والجرائم ضد الإنسانية والجراح العمد مستدلا بتقارير الطب الشرعي وأقوال الشهود ومقاطع فيديو مصورة للأحداث وغيرها من الأدلة.
وقال النائب العام في تلاوة خطبة الاتهام أمس إن التحريات أسفرت أن هذه قوة من جهاز الأمن والمخابرات الوطني وصلت إلى عطبرة بتاريخ ١٨ ديسمبر ٢٠١٨ للقيام بمهام محددة، وأضاف أن ما ارتكبته من جرائم تركت جرحا عميقا في الضمير الإنساني، مبينا أن الجرائم التي ارتكبها المتهمون الماثلون أمام هذه المحكمة يمكن وصفها بامتياز أنها جرائم ضد الإنسانية.
وسرد الحبر الأحداث التي أسفرت عن وقوع الضحايا، مؤكدا أن قانون الأمن الوطني لا يسمح لأي عضو في جهاز الأمن استخدام القوة وإنما جوزها للشرطة في تفريق التجمعات غير المشروعة، مشيرا الى أن تبرير استعمال السلاح الناري فقط يأتي في حالة المواجهات المسلحة لمكافحة العصابات المسلحة بقصد النهب أو السطو.
وأشار الحبر خلال الخطبة الافتتاحية الى أن القوة الوحيدة التي ظلت بمسرح الأحداث وبعد انسحاب الشرطة هي المجموعة التابعة لهيئة العمليات بجهاز الأمن وفقا لإفادة الشهود والتي كانت تقوم باطلاق الذخيرة الحية التي اصيب على إثرها ثلاثة اشخاص هم أوائل شهداء التغيير وتسببت في العديد من الاصابات لأشخاص آخرين في الموكب.
صحيفة السوداني
-
-
-
-
-
-
-
-
