المعادن تتمسّك بقرارها القاضي بـفرض ألف جنيه على كل جرام ذهب

تمسّكت وزارة المعادن بالرسوم المفروضة من قبل ذراعها الرقابي ــ الشركة السودانية للموارد المعدنية ـــ على كل جرام ينتج من الذهب والتي تبلغ (1000) جنيه . وأكدت الوزارة أن هذا الأمر تم بناؤه على دراسات، إلى جانب أن هذه الرسوم المفروضة هي أقل من الـــ(10%) والتي هي عبارة عن العوائد الجليلة التي تأخذها الدولة عن المنتج من الذهب . ودعا وزير المعادن محمد بشير، مصدري الذهب لدى اجتماعه اليوم الاثنين مع ممثلي الغرفة القومية لمصدري الذهب(بحسب السوداني) دعاهم الى الوقوف مع هذا القرار بالرغم من أن الرسوم المفروضة قد تكون مجحفة على البعض، وزاد “لكن دعونا نعمل سوياً من أجل بلدنا وان نتراضى على هذا الأمر”، مشيراً إلى أن التراجع عن هذه الرسوم في الوقت الراهن سيخلق عددا من المشكلات خاصة وان وزارة المالية تعتمد اعتماداً كاملاً على مورد الذهب. وطالب الوزير، مصدري الذهب للصبر على السياسة الجديدة من أجل البلاد حتى تعبر الضائقة الحالية. وزاد “أردول لم يقم بإصدار قرار فرض مبلغ (1000) جنيه على جرام الذهب من تلقاء نفسه، وانما تم هذا الأمر بناءً على دراسات من قبل وزارة المالية”، مضيفاً في الوقت ذاته أن مبلغ الـ(1000) جنيه الذي تم فرضه هو أقل من الـ10% والتي هي عبارة عن العوائد”.

الخرطوم(كوش نيوز)