شكا عدد من سائقي المركبات من رداءة الطرق القومية الرابطة بين الخرطوم والولايات الاخرى خاصة الطرق الرابطة بين الخرطوم وولايات البحر الاحمر ونهر النيل والجزيرة والقضارف وكسلا والنيل الابيض وشمال كردفان، وبحسب افادات الشاكين فان الحوادث التي تقع هي نتاج لسوء ورداءة الطرق، مثل هذه الحوادث ان وقعت باي طرق اخرى فحتماً ستتكفل الدولة بالديات للموتى وعلاج المصابين لان احد اسبابها رداءة الطريق اما في السودان فالمرحوم هو الغلطان وانتهى الامر .
تتكاثر الشكاوى من سوء الطرق القومية والحفر المنتشرة على طريقها على الرغم من رسوم الخدمات ورسوم العبور التي يدفعها اصحاب المركبات العابرة بتلك الطرق .
شرطة المرور كانت قد توصلت بعد تمحيص وتدقيق ودراسات عالية الى ان حمولة المركبات مسؤولة مسؤولية مباشرة عن تلف تلك الطرق وعلى الرغم من لوائح التسويات التي اطلقتها الا ان ذلك لم يعد امراً كافياً واصبح من باب اولى ان تعدل القوانين واللوائح وتشديدها كما نادى بذلك مدير عام الشرطة الفريق اول خالد مهدي حينما اكد على ضرورة تعديل لائحة التسويات وتفعيل عقوبات السجن في بعض المخالفات التي تعتبر جرائم بموجب القانون الا انها لم تفعل حتى الان ولعل عدم قيام وزارة التخطيط والبنى التحتية بدورها كاملاً ازاء الطرق وصيانتها وتصميمها بطرق مطابقة للمواصفات العالمية، كان له دور كبير في عدم تفعيل بعض نصوص قانون المرور المتعلقة بالسجن وسحب الرخص نهائياً والغرامات التي اصبح بعض سائقي المركبات من استهتارهم يضعونها باطراف جيوبهم استعداداً لدفعها وكأن الامر لا يعنيهم .
لا اعتقد ان شرطة المرور حريصة على جمع المال بقدر حرصها على الحفاظ على سلامة الارواح والممتلكات ودورها الكبير المتمثل في سعيها الدائم لتطوير خططها وعملها وتطوير آلياتها بغية الارتقاء باساليب الضبط المروري ولعل شرطة المرور السودانية الان تخط قدمها نحو تجارب نموذجية وتقدم تقني ملحوظ سيطلق خلال الايام القادمة، واحسب ان التطور الذي يشهده المرور السوداني لم تشهده ادارات المرور على مستوى العالم الافريقي والعربي والان بلغ التطور مداه في الرقابة الالكترونية وفك الاختناقات الكترونياً من داخل غرفة المراقبة (٧٧٧) مع اطلاق التوجيهات عبر اجهزة محمولة متطورة وايضاً نظم البلاغات المحوسبة والمخالفات المرصودة الكترونياً بجانب استعداد المرور الان لاطلاق نظم حديثة للحصول على المعاملات والخدمات الكترونياً ومن اي مكان وفي اي زمان فقط عبر الانترنت وهو اخر مستجدات العمل التقني بدول العالم الاول .
كل تلك الجهود المبذولة نجد انها تضيع سدى بسبب انعدام دور الجهات ذات الصلة باعمال المرور وجهل بعض شركاء الطريق بجانب تراخي المؤسسات المنوط بها انشاء الطرق وصيانتها وتحديثها ، وان تحدثنا فنحن نقول انه لا يوجد طريق واحد بالسودان مطابق للمواصفات العالمية وطرقنا جميعها راسبة في امتحان الجودة، وهي طرق متآكلة بعضها يقع في صحاري تغزوها الرمال بين الفينة والاخرى حتى تضيع معالمها وبعضها الاخر تعتدي عليه مياه السيول فتجرفها حتى يصبح ارضاً جرداء ليس عليها اثر يدل على انه كان هنالك طريق مسفلت وبعض تلك الطرق يقع في منحنيات اضف الى ذلك ان ضيق تلك الطرق واستغلالها من قبل الشاحنات ذات الحمولة العالية يجعلها عرضة للتلف في فترة اقصر من الفترة المخطط لها.
صحيفة الانتباهة
-
-
-
-
-
-
-
-
