فيما تعهدت وزيرة الخزانة الأميركية، في دفاعها عن زيادة الضرائب بأن الإدارة الأميركية لن تفرض ضرائب تؤثر على الشركات الصغيرة والأميركيين متوسطي ومحدودي الدخل، وفقاً لما ذكرته صحيفة “فايننشال تايمز”، واطلعت عليه “العربية.نت”.
وقالت يلين: “نحتاج لزيادة الضرائب لتمويل الإنفاق الذي يجعل هذا الاقتصاد قادر على المنافسة والإنتاج”، وأضافت “أن عملية التحفيز التي تستثمر الأموال في الأشخاص والبنية التحتية ستساعد على خلق وظائف جديدة في الاقتصاد الأميركي، فيما ستساعد التغيرات في هيكلة الضرائب في تمويل هذا البرنامج”.
ويدرس فريق مستشاري بايدن فرض الزيادات الضريبية الجديدة على عدد من القطاعات، من بينها ضرائب دخل الشركات، والتي قد ترتفع من 21% إلى 38%، بالإضافة إلى شرائح الدخل العليا، وضرائب الأرباح الرأسمالية للمليونيرات.
وتقدر قيمة خطة الإنفاق على مخططات بايدن بنحو 3 تريليونات دولار، والتي تأتي بعد موافقة الكونغرس على خطة إنعاش الاقتصاد البالغة 1.9 تريليون دولار، والتي تم تمويلها عبر زيادة عجز الميزانية الأميركية.
وفي الوقت الذي قالت فيه “يلين”، إن حزم التحفيز من شأنها استعادة الاقتصاد الأميركي لمعدلات التشغيل الكاملة بحلول 2022، حذر رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم بأول، من أن الارتفاع الضخم في الإنفاق قد يخلق موجة تضخمية لا يمكن السيطرة عليها العام المقبل.
وبالرغم من هذا قال بأول في تصريحات سابقة، إن الفيدرالي الأميركي لن يقوم بقطع مفاجأ لخطط التيسير النقدي الحالية، كما أكد أنه لا زال بعيداً عن إلغاء خطط دعم الاقتصاد عبر إبطاء برنامج شراء الأصول، رغم توقعاته بنمو الناتج المحلي الأميركية بنسبة 6.5% هذا العام.
العربية نت
-
-
-
-
-
-
-
-
