وقّعت وحدة النقل البري بوزارة النقل، اتفاقية ثلاثية بينها والإدارة العامة للمرور، والغرفة القومية لأصحاب البصات السفرية، بهدف إحكام التنظيم والترتيب لتشغيل قطاع البصات السفرية.
وأكد مدير وحدة النقل البري المهندس هشام أبو زيد، خلال فعالية التوقيع، أنّ الاتفاقية تُصب في مصلحة المواطن والاقتصاد الوطني، لأنها تعالج الفاقد الضريبي الناجم عن التشغيل العشوائي للرحلات السفرية، والتلاعُب المُصاحب لها، ولا بُدّ من إعادة هذه الأموال لخزينة الدولة. ولفت إلى أن تقليل الضغط على الطرق القومية، يُساعد في خفض تكلفة تأهيلها وصيانتها الدورية، مِمّا يُعزِّز السلامة المرورية ويقلل الحوادث، إضافةً إلى خفض المحروقات وقطع الغيار والإطارات التي تستورد بالعملة الصعبة بنسبة 40%. وأشار إلى أن نظام المداورة يحد من حالة الإغراق التي يُعاني منها قطاع البصات السفرية، ويحافظ عليها، ويُتيح الفُرصة لتنفيذ جدولة التفتيش والصيانة الدورية، وذكر هشام أنّ الاتفاقية تهدف لتنفيذ الموجهات العامة للاستراتيجية الثالثة للسلامة المرورية، التي ترعاها الدولة من خلال متابعة قياس المؤشرات التشغيلية الدقيقة لقطاع البصات السفرية، كفحص رخص القيادة والتأكد من سلامة وصلاحية أجهزة التعقُّب بالبصات قبل مُغادرتها وجاهزيتها، وزاد: من الأولويات محاربة السوق السوداء للتذاكر والمحافظة على حقوق الركاب وتوفير الخدمات الجيدة.
صحيفة الصيحة
-
-
-
-
-
-
-
-
