أكّد وكيل نيابة لـ(المصادر) تعنُّت الأجهزة النِظامية فِيما يتعلق بإجراءات رفع الحصانة وتسليم منسوبيها المُتهمين في قضايا جِنائية،وقال : “تعاون الأجهزة النِظامية بمُختلف مسمياتها مع النيابة العامة ضعيف”.
وكشف فِي تحقيق ـ يُنشر لاحقاً ـ عن مواجهتهم تحديات عديدة فيما يتعلق بمُلاحقة المتهمين بقضايا قتل الشهداء إبان أحداث ثورة ديسمبر المجيدة،قائلاً : ” بحوزتي بلاغ لشهيد قٌتل مُنذ العام 2019 ولم أتمكن من أخذ أقوال المتهمين ورفع الحصانة إلاّ بنهاية 2020 بالرغم من امتلاك كافة البينات والأدلة”.
وتابع : ” نقوم بتسليم الجِهة النِظامية ملف المُتهم وصورة منه ليتم فحصه ودراسته مِن قبل هيئتها القانونية، ومع ذلك تتعمد اجراء استئناف تلو الآخر، لتعطيل سريان العمل “.
مُطالباً بضرورة تعديل قانون الحصانات الممنوحة للنظاميين وتقييدها بفترة زمنية لا تتجاوز الـ(3) أشهر كحد أقصى منعاً لمُحاولة استغلالها للنفاذ مِن مُحاسبة الجُناة.
الخرطوم : سلمى عبدالعزيز
صحيفة الجريدة
-
-
-
-
-
-
-
-
