منذ إعلان تكوين مجلس الشركاء الانتقالي بموجب اتفاقية السلام الموقعة في جوبا، بدأت مركزية قوى الحرية والتغيير (الإئتلاف الحاكم) يقل نشاطها وتتراجع عن المشهد السياسي رويداً.. رويدًا حتى ليكاد بريقها أن يخبو.. وتثار التساؤلات في الوسط السياسي عن أين.. وكيف.. ولماذ؟ هذا الصمت الذي ينسج خيوطاً حول مركزية التغيير.. وما زاد من وتيرة القلق تصريح سابق من عضو مجلس الشركاء ورئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي لــ(الصيحة) قال فيه: إن مجلس الشركاء حل محل الحرية والتغيير وألغى الحاضنة السابقة (وأردف: لا حرية وتغيير بعد الآن).
نافياً أن يكون مجلس الشركاء انقلاباً على الثورة، وقال إن الموجودين الآن هم ليسوا الأوصياء الوحيدين على الثورة والفترة الانتقالية.
وفي ذات الوقت، سارعت الحرية والتغيير بالرد على تصريحات مناوي موضحة أن مجلس الشركاء تنسيقي فقط ولن يؤثر على أداء المركزية ووجودها.. لكن وبينما يمضي الوقت تصاعدت الخلافات والانقسامات داخل الإئتلاف الحاكم.. وأصبحت الكيانات تتساقط من حوله خرج بعضها مثل تجمع المهنيين.. بينما جمدت أخريات نشاطاتها كحزب الأمة القومي.. فيما ظهرت كيانات طفيلية أخرى نتجت عن بؤر لأجسام سياسية تسلقت على ظهر الإئتلاف وبدأت في النمو والتمدد داخله..
ويلاحظ مؤخراً تضاؤل البيانات والتصريحات التي كانت تعضد وجود الحرية والتغيير وتجمع المهنيين في المشهد كقيادة سياسية للحكومة.. وإزاء ذلك يتساءل المتابعون عن.. هل تضاءل دور الحرية والتغيير.. أم انساقت مركزيتها باللهاث خلف السلطة؟ أم تملكها الإحباط الذي يعيش تفاصيله الشارع؟.. أم ..أ م؟
ما وراء الخبر
كان القيادي بمركزية قوى الحرية والتغيير عادل خلف الله، قد كشف عن مشاورات تجري داخل قوى إعلان الحرية والتغيير، التحالف الحاكم، منذ ثلاثة أشهر لرأب الصدع بين المكوّنات غير الممثلة بالتحالف من جهة، وبين شقي تجمّع المهنيين من جهة أخرى.
وقال خلف الله بحسب صحيفة “الحراك السياسي”، إنّ المساعي تكلّلت بإعلان فك تجميد نشاط حزب الأمة القومي.
وأضاف: “من المرجو أنّ تصل المشاورات لتجاوز الخلاف الذي قضى بانقسام تجمّع المهنيين، وتفعيل المكوّنات الموقعة على الإعلان ولم تمثّل داخل التحالف”.
وقال عادل خلف الله، إنّ المشاورات الواسعة تتضمّن الرؤية السياسية الجديدة لقوى الحرية، وردّ تأخر نتائج الخطوات المتعلّقة بإدراج رؤى كافة الأطراف في الهيكل التنظيمي للتحالف للمداولات التي تجري حول تشكيل المجلس التشريعي وقبله تشكيل الحكومة الحالية”.
رأب الصدع
في السياق، كشف القيادي بإعلان قوى الحرية والتغيير جمال إدريس في تصريح لـ(الصيحة) عن اتجاه لهيكلة مركزية الحرية والتغيير.. لإفساح المشاركة لكيانات جديدة من داخل إعلان الحرية والتغيير للتمثيل داخل المركزية.. وقال إن هنالك أطرافاً كان ينبغي أن تشارك في المركزية لكن غُيّبت عن المشاركة.. والآن نسعى لإشراك أكبر عدد من الأجسام في المركزية حسب اللائحة.
وأقر بوجود مشكلات داخل الحرية والتغيير، وأردف: لكن هذه المشكلات لم تغيبه أو تبعده عن المشهد السياسي.
وقال إدريس: كان يفترض أن يقوم مؤتمر تنظيمي للتغيير تم تأجيله لإتاحة الفرص لأكبر مشاركة.
وقطع بأن مجلس الشركاء لن يكون بديلاً لمركزية الحرية والتغيير.. وأن مجلس الشركاء يكون للتنسيق والتوافق فيما تشكل المركزية القيادة السياسية والتحالف الذي قاد الثورة (الحاضنة السياسية) والتحالف الحاكم.
فيما يختص بتجمع المهنيين، أقر بوجود مشكلات عالقة بين المركزية والمهنيين.. وأشار إلى وجود مساعٍ لرأب الصدع بين مركزية التغيير والمهنيين.. وهنالك رغبة من الجانبين لتجاوز هذه الخلافات.. وأردف: كل قوى الثورة لها أهميتها في المشاركة لإنجاح الفترة الانتقالية وتوحيد قوى الثورة.
وفنّد طبيعة المشكلات داخل الحرية والتغيير بالصراع على التمثيل داخل المركزية.. وقال: الكيانات الموقعة على الحرية والتغيير كثيرة (تنظيمات شبابية، كيانات مطلبية، مجتمع مدني مهنية؛ غير التنظيمات السياسية قوى الإجماع)، وبالتالي الإشكالات في التمثيل في مركزية الحرية والتغيير، لأن هنالك أطرافاً لم يُفسح لها المجال للمشاركة.. في حين أن كل قوة تسعى لإيجاد أرضية للمشاركة.. وبالتالي تسعى التغيير موخراً لمعالجة نسب التمثيل بتوسعة المشاركة لضمان مشاركة كل الأطراف الموقعة على إعلان الحرية والتغيير.
مطلوبات مرحلية
وكشف القيادي بحزب الأمة رئيس المكتب السياسي د. محمد المهدي حسن في تصريح لـ(الصيحة)، أن لجنة للمشاورات بين حزبه ومركزية الحرية والتغيير تعكف على نقاشات ومفاوضات لإعادة نشاط حزب الأمة بالمركزية.. ورهن فك تجميد نشاطهم بتنفيذ المركزية للمطلوبات (العقد الاجتماعي) التي سبق ورفعها الحزب وتحقق رؤيته للإصلاح وفقًا للمنظومة الشاملة.. وإعادة هيكلتها.. وأوضح: ننتظر أن ترفع اللجنة تقريرها على أن نبني قراراتنا في فك أو مواصلة التجميد بناء على رؤية اللجنة.
وكان “حزب الأمة” قد أعلن أواخر أبريل من العام الماضي عن تجميد أنشطته في هياكل قوى “إعلان الحرية والتغيير” الحاضنة السياسية للحكومة الانتقالية السودانية، داعياً إلى عقد مؤتمر تأسيسي لقوى الثورة السودانية من كافة الموقعين على إعلان الحرية والتغيير داخل وخارج هياكل قوى الحرية والتغيير الراهنة، لدراسة واعتماد العقد الاجتماعي الجديد لإصلاح هياكل الفترة الانتقالية. ورهن فك تجميد نشاطه بتنفيذ مطلوبات العقد الاجتماعي التي كان قد حددها الإمام الراحل الصادق المهدي.
إعادة هيكلة
ووفقاً للمهدي، فإن “رؤية حزبه تنطلق نحو تطوير أجهزة ومؤسسات قوى الحرية والتغيير والعمل على إعادة هيكلتها لتقوم بمسؤولياتها كحاضنة سياسية ومنظومة حاكمة، لأن المشكلة الحقيقية هي أنه على الرغم مما حدث من تغيير، إلا أنه لم يحدث الانتقال بفكر هذه الكيانات من جانب المعارضة إلى جانب الحكم، وهذا ما أدى إلى التراجع الواضح في المنظومة السياسية”.
ولفت إلى أن النقاشات التي تدور بين القوى السياسية أظهرت أن هناك اتفاقاً حول ضرورة الإصلاح، مقابل اختلاف في الوسائل المتبعة، حيث ترى الأحزاب المنضوية داخل “قوى الحرية والتغيير” أن تتم هذه المناقشات والإصلاحات داخل الجهاز المركزي.
وزاد المهدي أن “الاتجاه حالياً هو نحو دعم وحدة الصف وليس شقه.
ومن داخل تجمع المهنيين سبق ودعا التجمُّع لعقد مؤتمر يشمل كل القوى الموقعة على «إعلان الحرية والتغيير»، للنظر في طريقة إنشاء هياكل جديدة لقوى «التغيير» تعبّر عن القوى الثورية الحية.
تقرير- نجدة بشارة
صحيفة الصيحة
-
-
-
-
-
-
-
-
