اتّخذت وزارة الطاقة والنفط، إجراءات قانونية وإدارية في مواجهة عدد من محطات توزيع الوقود ضُبط فيها عدد من المخالفات، بينها محطة مُخصّصة لخدمة وزارة سيادية ضُبطت في عملية إعادة سحب للوقود بهدف بيعه لأحد المصانع في الخرطوم.
وقال بيان صادر عن وزارة النفط أمس، إن عملية التفتيش الإداري أسفرت عن ضبط عددٍ من المُخالفات في محطات الخدمة البترولية بالولاية وتم التعامل معها حسب الإجراءات القانونية المُتّبعة.
وقال البيان: “تم ضبط تانكر يجري عمليات سحب عكسية من محطة خدمة بترولية مخصصة لخدمة إحدى الوزارات السيادية، اتّضح لاحقاً أنه يود بيع الوقود لأحد المصانع في الولاية بأسعار غير رسمية، وتم الحجز على التانكر وفتح بلاغ جنائي بنيابة مكافحة الفساد وتسجيل مخالفة على محطة الخدمة البترولية والتي سيتم حرمانها من الإمداد، إضافة إلى العقوبات المالية المنتظرة”، وأوضح البيان أنّ الإجراءات تتم في إطار التعاون بين وزارة الطاقة والنفط وجهاز المخابرات العامة متمثلاً في هيئة الأمن الاقتصادي بالتنسيق مع النيابة العامة لتنفيذ حَملات مُشتركة لمُتابعة انسياب الوقود بمحطات الخدمة البترولية في كل محليات ولاية الخرطوم، وتم تكوين فريق عمل مُشترك من الجهات ذات الصلة، وشرع على الفور في الحملات والمراقبة منذ مطلع مارس الجاري، وكشف البيان عن ارتفاع عدد المحطات العاملة التي كانت مُتوقِّفة عن العمل بأعذار غير مقبولة الى (102) محطة بعد أن كانت (74) محطة فقط هي العاملة من العدد الكلي لمحطات الخدمة البترولية بولاية الخرطوم البالغ (292) محطة خدمة بترولية، ويُشير البيان الى توجيه الشركات بتوفير مولدات كهربائية في كل محطة خدمة بترولية حتى لا تتوقّف عن العمل بحجة انقطاع التيار الكهربائي.
الخرطوم ـ رشا التوم
صحيفة الصيحة
-
-
-
-
-
-
-
-
