أعلنت الدولة عن وعود محفزة للمغتربين لتشجيعهم على زيادة تحاويلهم للبنوك السودانية ورفد البلاد بالعملات الأجنبية وزيادة الاستثمارات، ولكن يبدو أن تلك المحفزات ليست سوى وعود وشعارات لا يمكن تطبيقها على أرض الواقع، بل ويعاني المغترب أيما معاناة ويستغل كبقرة حلوب وتستنزف أمواله لصالح الدولة دون أن يجد أي مقابل، ونحن الآن نتابع أزمة تخليص مركبات (٨) آلاف مغترب تفاجأوا برفع الرسوم من ثلاثة وثلاثين الفاً إلى مائتين وثلاثة عشر الف جنيه بمعدل زيادة أكثر من خمسمائة بالمائة وهو أمر مهول وحينما استفسروا الشركة الضامنة أكدت بأنها رسوم خاصة بهيئة الموانيء البحرية لا علاقة للشركة أو الجمارك بها، علماً بأنهم سبق وأن دفعوا مبلغ خمسمائة وأربعين ريالاً سعودياً لهيئة الموانيء فهل من حق هيئة الموانيء أن تنال رسوماً على مرتين لنفس الغرض علماً أن السيارات لم تكن متوقفة بأرض الميناء بل كانت بطرف أصحابها .
أين تذهب كل تلك الأموال التي تتحصلها هيئة الموانيء البحرية دعونا نفتح هذا الملف الأيام القادمة وأين ذهب أسطول البواخر الوطني؟ وكيف تم بيع تلك البواخر ؟ ونظم إيجار السفن والمعاملة البشعة التي يجدها الراكب السوداني من قبل السلطات المصرية صاحبة البواخر المؤجرة لنقل السودانيين .
المتابع لملف الموانيء البحرية يجد أنها تتحصل أموالاً طائلة باسم رسوم الأرضية وتفرض رسوم غرامات على كل يوم تأخير وتتحصل أموالاً ضخمة ولكن لايظهر أثرها لا في الدخل القومي ولا في خزينة الدولة فأين تذهب كل تلك الأموال المتحصلة ؟
سبق وأعلنت الحكومة عن حوافز تشجيعية للمغتربين بأعتبارهم شريحة داعمة لإقتصاد البلاد ولكنها شعارات ظلت ترفع منذ عهد الإنقاذ إذ أن هنالك مؤسسات خدمية كاملة باسم المغتريين ولا يستفيد منها إلا غير المغتربين بل أنه أسست جامعة باسم المغتربين نجد أن أغلب طلابها من غير أبناء المغتربين وحتى الخدمات التي تقدم لهم يتم رفع رسومها علماً بأن المغترب السوداني يحصل على مايكفي لقمة عيش أبنائه بعد عناء وجهد لذلك من المفترض أن يتم تخفيض رسوم المعاملات تشجيعاً لهم ولإسهامهم فى دفع إقتصاد البلاد .
حتى الآن مازالت الحكومة الإنتقالية تجهل الكثير من الملفات ومازالت عدد من الجهات بالدولة لم تطلها يد إزالة التمكين ومازال هنالك مسؤولون يتمتعون بثروات طائلة جراء رسوم متحصلة تكاد تكون كافية لرفع إقتصاد البلاد إلا أنه رغم ذلك تعاني الخزينة من فارق نقدي وفروقات يصعب سدها ومازلنا نعتمد على الهبات وسياسة التسول التي أنتهجها من قبلكم البشير وسرتم على نهجه الآن .
من المفترض للدولة أن تشجع المغتربين وتشجع الاستثمار وتلغي القيود المفروضة وتشجع الاستثمار الزراعي والحيواني وتلغي كل الرسوم الجانبية المفروضة وتدعو لاستصلاح الأراضي فبإمكاننا بالزراعة أن نكتفي بدلاً من الشحدة والركض وراء سراب الدول وإنفاذ أجنداتها التي قد تضر بدولتنا كثيراً مازال بجعبتنا الكثير لسرده في الأيام القادمة ….
صحيفة الانتباهة
-
-
-
-
-
-
-
-
