كشفت لجان الخدمات والتغيير بسوق ليبيا عن تشييد مباني بالشريط الخدمي بعد أن تم تحويله الى تجاري، ونوهت الى أن نيابة مكافحة الفساد أصدرت قراراً في وقت سابق بحجز أراضي الشريط عقب بيعه لنافذين بالنظام البائد.
وأماطت اللجان تفاصيل عمليات الحصر التي قامت بها وأوضحت أنها رصدت بناء 70 محل تجاري بالشريط الخدمي، بجانب استمرار محلات تجارية في العمل على الرغم من انتهاء مدة عقوداتها فضلاً عن وجود محلات تمتلك أكثر من عقد في فترات زمنية متفاوتة.
وانتقد رئيس لجان الخدمات والتغيير بسوق ليبيا الصادق البلولة استمرار عمل المحلات التجارية بالشريط الخدمي على الرغم من حجزها بواسطة نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية، وقال البلولة في تحقيق لـ(الجريدة):” تم بناء 70 محل تجاري اثناء صدور قرار الحجز وتحويل أراضي الشريط من موقف سيارات الى مولات تجارية وتم تأجيرها لجهات مجهولة”، فضلاً عن التغول على المال العام والمحلات التي تم تشييدها على امتداد المساجد، وشدد على ضرورة تنفيذ العقوبات الرادعة على كل من يخالف القانون، وطالب بالكشف عن هوية الأشخاص الذين يقومون بالتغول على الأراضي الحكومية، وجدد مطالبته بضرورة تدخل الشرطة ونيابة مكافحة الفساد والوحدة الادارية العاجل لمنع التغول على أراضي السوق والمساجد.
ولفت الى ان محلية أمبدة في عهد النظام البائد قامت بتشييد مجمع في الشريط الاستثماري، وأشار الى أن قيمة استئجار المحال التجارية بالمجمع تبلغ 4 مليار جنيه سنوياً، وأكد انها لا تدخل خزينة الدولة، واتهم جهات لم يسمها بالاستيلاء على تلك المبالغ.
من جهته اتهم مدير المكتب التنفيذي للجنة التغيير والخدمات بسوق ليبيا بشير آدم حامد معتمد محلية أمبدة الاسبق ورئيس المؤتمر الوطني المحلول عبد اللطيف عبد الله فضيلي بالتورط في إبرام عقودات ومنحها للمستأجرين بمذكرات فقط من غير وجه حق، واعتبر أن ذلك خللاً ادارياً أدى الى وقوع تجاوزات مالية، وشدد على ضرورة مراجعة تلك العقودات، وطالب بضرورة تدخل جهاز حماية الاراضي ولجنة ازالة التمكين، وكشف عن تسليمهم لجنة ازالة التمكين ملف الفساد الذي تم في عهد النظام البائد بالسوق ، وأردف: للأسف الشديد لم تتصل اللجنة بنا، وعاودنا الاتصال بها ولم نجد أي رد منها.
الخرطوم: فدوى خزرجي
صحيفة الجريدة
-
-
-
-
-
-
-
-
