رهنت اللجنة التسييرية للهيئة النقابية لعمال التعليم بولاية الجزيرة رفع إضرابها المفتوح بنيل حقوق المعلمين المادية والمعنوية كاملة، وفي الأثناء أكدت وزارة المالية والhقتصاد والقوى العاملة بولاية الجزيرة مواصلة جهودها لسداد متأخرات العاملين بالولاية.
وشددت اللجنة في مؤتمر صحفي بود مدني أمس على أن كرامة وشرف المعلمين “خط أحمر” ونددت بتعرض معلمين للإعفاء والملاحقات أثناء إضرابهم.
ونوهت اللجنة إلى أن إضرابها “مطلبي” يرتبط بحقوق مالية واجبة السداد وأعلنت اللجنة توصلها لتفاهمات مع السلطات الاتحادية سيترتب عليها صرف البديل النقدي للعام ٢٠٢١م لمدة ٦ أشهر مع إرجاء مستحقات ٢٠٢٠ لحين حل المشكلة بين المستويين الاتحادي والولائي.
من جهتها أكدت مدير عام وزارة المالية والإقتصاد والقوى العاملة بولاية الجزيرة نادية التهامي مواصلة جهود الوزارة لسداد متأخرات العاملين بالولاية من بدل اللبس والبديل النقدي، وأعلنت عن أن نتائج الاجتماع الذي ضم والي ولاية الجزيرة واللجنة التسييرية لنقابة المعلمين أفضت إلى تكليف مدير عام وزارة المالية والإقتصاد ومدير الحسابات بالوزارة وعدد من أعضاء اللجنة التسييرية للنقابة لمتابعة سداد متأخرات العاملين بالولاية مع وزارة المالية الاتحادية، وذكرت ان اللجنة اجتمعت مع آمنة أبكر وكيلة وزارة المالية الاتحادية وتم مناقشة تكلفة سداد المتأخرات لجميع الولايات وكشفت عن أنه تم التصديق للجزيرة بنسبة ٥٠%من البديل النقدي للعام ٢٠٢١ خلال شهر مارس الجاري على أن يتم سداد بقية المبلغ في يونيو القادم ، وأشارت إلى أن بدل اللبس سيتم سداده في النصف الثاني من العام الحالي، وذكرت وكيلة وزارة المالية طالبت برفع تكلفة البديل النقدي وبدل اللبس في العام بمذكرة منفصلة لسدادها.
مدني: مزمل صديق
صحيفة الجريدة
-
-
-
-
-
-
-
-
