الدفعة (٧٠) كلية الشرطة خرجوا مغاضبين، وبدلاً من ان تقف رئاسة الشرطة على معرفة اسباب خروجهم غاضبين، تعاملت معهم بحدة لا تليق بمقام دولة، وقامت بفصلهم بقرار وزارى من وزير الداخلية السابق، فى حين انه اذا وجهنا سؤالاً لرئاسة الشرطة بأى ذنب فصل هؤلاء الطلاب الذين تتجاوز اعدادهم (١٢٠) طالباً ستصمت رئاسة الشرطة، وربما نقلت حديث الفيسبوك ومواقع التواصل، ورددت بطريقة ببغائية ان اولئك الطلاب تمردوا، وان سلوكهم لا يشبه سلوك الشرطة، وانه يعد خروجاً عن نظم الانضباط، ولربما اضيفت اسباب اخرى مجافية للحقيقة من باب تسبيب قرار الفصل، وضاع الطلاب شمار فى مرقة .
نريد توضيح الحقائق احقاقاً للحق، ونرفع الامر لرئاسة المجلس السيادى ورئاسة مجلس الوزراء، اذ انه ليس من العدل فى زمن العدالة ان يظلم اكثر من مائة طالب هم فى الاساس ممن رفعوا شعار الحرية وشاركوا فى الثورات، وحتى فى ايام الراحة حينما كان يطلق سراحهم فى كل خميس كانوا يشاركون فى الثورة والمظاهرات المسائية وايام الجمعات، وكانوا فى كل جمعة يتجولون داخل ميادين الاعتصام وهم يشدون من أزر رفاقهم الثوار، فهؤلاء الشباب درسوا بالكلية وتبقت لهم اربعة اشهر للتخرج، ولكن نسبة لظروف جائحة الكورونا اعيدوا الى اسرهم ومكثوا مع عوائلهم اكثر من اربعة اشهر عادوا بعدها للكلية، ليصبح بذلك من المفترض ان يمكثوا نحو سبعة اشهر اضافية بالكلية، وهذا الامر صعب للغاية بالنسبة لهم، وهم بدورهم سعوا لسد الفرقة حينما طالبوا ادارة الكلية بوضع برنامج ضاغط لهم سيتحملونه من اجل التخرج فى الوقت المحدد، خاصة ان الجدول كان يسمح باستبدال العديد من الانشطة غير المجدية، مثل نشاط كرة القدم والمساحة الرياضية وغيرها، ولكن ادارة الكلية لم تستجب.
اضف الى ذلك ان ادارة كلية علوم الشرطة والقانون تعاملت ببرود واهمال غريب ازاء الحادثة، ولم تقم برفع الامر لرئاسة الشرطة لتقييمه واتخاذ الاجراءات المناسبة، وفى النهاية الحق مع الطلاب وليس ادارة الكلية، ومن حقهم التخرج فى الزمن المحدد ونيل محاضراتهم بالطريقة التى يحددونها هم بانفسهم باعتبارهم المتلقي الاساسى .
وحينما لم يجد اولئك الشباب اذناً صاغية ارتدوا الزي الملكى وخرجوا من الكلية، وضجت الوسائط واطلق عليهم لفظ (متمردين)، وفوق كل ذلك تفاجأ الطلاب بفصلهم جميعاً بقرار وزارى صادر عن وزير الداخلية السابق، بحجة انهم تمردوا وخالفوا لوائح الانضباط، والادهى والامر ان قرار الفصل استبق لجان التحقيق، وانهم عقب فصلهم تفاجأوا بتشكيل لجان تحقيق لهم، ففيم تلك اللجان اذن؟ اليس قرار الفصل دون الاخضاع للجنة تحقيق اولاً هو فى حد ذاته مخالفة تنم عن جهل متخذ القرار بالضوابط واللوائح القانونية؟
هؤلاء الطلاب فى (السمستر) السابع، وفصلوا من كلية الشرطة وحرموا من شهادة البكالريوس، فأى ذنب اعظم من هذا الذى ارتكبته رئاسة الشرطة فى حق هؤلاء الطلاب؟
الآن هؤلاء الطلاب كأن لم يدرسوا يوماً وضاعت سنيهم سدى، وهذا قمة الظلم والقهر من مؤسسة منوط بها رفع الظلم .
صحيفة الانتباهة
-
-
-
-
-
-
-
-
