تحصلت (المصادر) على معلومات جديدة متعلقة بمحاولة اغتيال رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك الفاشلة والتي جرت في التاسع من مارس في العام 2020 وكشف مصدر قانوني عن أسباب تأخر نتائج التحقيق في الحادثة، موضحاً أنها تعود لاكتظاظ المعامل الجنائية بالعاصمة الخرطوم، مما سيقود إلى تأخر “نتيجة المعمل” لـ(6) أشهر قابلة للزيادة.
وأشار المصدر في تحقيق أجرته (الجريدة) ـ يُنشر بالداخل ـ إلى أن تفاقم أزمة المعامل ناتج عن إعتماد كافة البلاد على معامل العاصمة الخرطوم، إضافة لإرسال بعض دول الجوار “عينات” لفحصها في السُّودان.
وشدّد على أنّ المساعدات الفنية التي قدمها مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي الذي يمتلك أجهزة استخباراتية متطورة من شأنها المساهمة في فك طلاسم القضية التي وصفها بالمعقدة منعاً لتقييدها ضد مجهول.
وعلى صعيد متصل قال رئيس لجنة التحقيق في مجزرة فض الإعتصام ،المحامي ، نبيل أديب إنّ المستفيد سياسياً من إغتيال رئيس الوزراء في ذلك الوقت ” معروف” ولكن من ناحية جنائية لا يمكن الإشارة بأصابع الإتهام لجهة معينة دون بينات وأدلة ملموسة، واصفاً محاولة اغتيال حمدوك بالعمل الإجرامي الذي أُريد من خلاله زعزعة أمن البلاد ونشر الخوف بين المواطنين.
مبرراً تأخر الإعلان عن نتائج اللجنة حتى الإعلان لأهمية القضية وما يتلبسها من غموض نظراً إلى أن الجُناة مجهولين حتى الآن، وقال أديب: ” التحريات في مثل هكذا قضايا تحتاج لـ( شغل كبير) وعالي الدقة لذلك يصعب التنبؤ بالوقت الذي سوف تستغرقه اللجنة”.
الخرطوم : سلمى عبدالعزيز
صحيفة الجريدة
-
-
-
-
-
-
-
-
