أكد الخبير الضريبي د.عادل عبدالمنعم لـ(السوداني) إن السودان قطع شوطا مقدرا في إنفاذ حزمة الإصلاحات الضريبية التي طالب بها صندوق النقد الدولي الحكومة الإنتقالية بزيادة ضرائب الدخل وأرباح الأعمال، مشيرا لفرض الحكومة زيادة على ضريبة ارباح الأعمال للأفراد والشركات للفئة العليا من (15 ـ 30)% في موازنة العام المالي المنصرم 2020غير أنها أصدرت قرارا بتجميد تنفيذها لمدة عامين لتدخل في إيرادات العام 2022 بسبب خلافات بين شركاء الحكومة حول الزيادة، مشيرا لمضي الحكومة في إنفاذ حزم الصندوق على أرض الواقع في 2022 وقال عبدالمنعم إن صندوق النقد يرى أن مساهمة الضرائب والجمارك من الناتج المحلي الإجمالي ضئيلة حيث بلغت نسبة (3,5) % من الناتج الاجمالي في العام 2020 ويتوقع أن تصل لـ(4,5)% من الناتج الإجمالي في 2021 الحالي، وهو يعتبر هذه النسب ضئيلة ولابد أن تقفز لـ(15)%، وبمعزل عن ذلك لن تكون هنالك إصلاحات حقيقية أسوة بما يحدث بالدول الإفريقية الأخرى،
وأشار عبدالمنعم الى أن الصندوق يميل لسياسة التدرج ولا يضغط على الحكومة لبلوغ النسبة الأخيرة من مساهمة الضرائب والجمارك في الناتج الإجمالي .
ونفى أثر توجيهات الصندوق للحكومة على المواطن والأسعار من خلال فرض ضرائب جديدة، مبينا أن (93)% من الضرائب في السودان لا علاقة لها بأرباح الأعمال لاعتماد السودان والدول النامية الكبير على الضرائب غير المباشرة كـ(رسوم القيمة المضافة، الرسوم الجمركية) وغيرها، لافتا الى أن التحصيل الكلي لضريبة أرباح الأعمال التي يطالب بها الصندوق هو (7)% فقط ويوازي رسم الدمغة والذي تبلغ نسبته(7)% أيضا وتوقع شروع الحكومة الانتقالية فعليا في إنفاذ التوجيهات الخاصة بتوحيد سعر الدولار الجمركي، نافيا في الوقت نفسه أثر التوحيد في زيادة أسعار السلع كافة بالأسواق بتبرير إعفاء الحكومة لنحو (60)% من واردات السلع الضرورية من الجمارك والقيمة المضافة كـ(القمح ـ الدقيق ـ الدواء ـ المنتجات الغذائية ـ الأسمدة ـ الكيماويات ـ السلع الرأسمالية)، ما ينفي تأثرها بأي زيادة جديدة على الدولار الجمركي وألمح لإحتمال تنفيذ الحكومة توحيد الدولار الجمركي بشكل متدرج ليقفز من(15 ـ 55) وسيسري القرار على (40)% من السلع الكماليه.
الخرطوم: هالة
صحيفة السوداني
-
-
-
-
-
-
-
-
