مسألة استقبال السيسي للوفد الوزاري السوداني وبخلفيته خريطة مصر مغتصبة حلايب فيها لهو أمر ماكان لحمدوك أن يدعه يمر بسلام ولو ألغى الإجتماع وسجل بدلاً عنه موقفاً يظل مسجلاً باسمه ضد خنوع الساسة السودانيين لصلف وجلافة القيادة المصرية وطبقتها المسؤولة .
والقضية مسار نزاع وعرض هذه الصورة كخلفية لإجتماع يضم الطرفين يمثل صلف غير مقبول وفرض إرادة ما أريكم إلا ما أرى بمنتهى الإهانه وعدم التقدير والإحترام ومنتهى الإحتقار للرؤية السودانية واستقلال قرارها الوطني وحقوقها الشرعية ومنتهى الصفاقة وإنعدام الأخلاق والأصل غير الكريم وثقافة أسافل السلم الإجتماعي والثقافي بتاريخ الأمم في التعامل مع الضيوف.
وعلى حكومة السودان إلغاء أي تنسيق مع مصر أو تعاون في مسألة مياه النيل أو توقيع أية إتفاقيات للتعاون الاستراتيجي والتنمية في استقلال الموارد والتبادل التجاري ولتفعل مصر في الذين يقيمون لديها ماتفعل فلم يعودوا سودانيين وأغلبهم أصبح يمارس النصب والإحتيال وعدم المسؤولية ومسلوب الإرادة يطارد أحلام الهجرة دون رؤية وبحثاً عن حياة التسول والإعانات ليكمل حياته وهؤلاء مماتهم أفضل من حياتهم على ظهر الأرض فهم يثقلوها ببؤسهم.
وعلى السودان بحث قيام سد النهضة منفرداً وفيما يؤمن منشآته من عملية الملء الثانية فقط بجند واحد ومحدد ولايرهق ويزخم أجندتنا بغير ذلك.
فهنالك قضايا أهم للدولة السودانية وعلينا موافقة مساعي إثيوبيا والدولة الإفريقية في مساعيها لإعاده توزيع مياه النيل وفق قسمة عادلة وقانونية تساوى بين شعوب دولها في الحقوق بمواردها الطبيعية كمبدأ إنساني وحضاري ضد التمييز واستغفال البشر وسرقة حقوقهم. وعلى الحكومة السودانية إبلاغ الحكومة المصرية عبر وزارة الخارجية وبخطاب شديد اللهجة الإعتراض على ماحدث وإبلاغها إيقاف الزيارات لرئيس الوزراء ورئيس المجلس السيادي إلى أن تتم معالجة الأمر وعدم رغبة السودان باستقبال المسؤولين المصريين قبل ذلك.
فإن كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة وهذا مانقص حمدوك بزيارته الأخيرة لمصر فلو رفض الإجتماع في ظل الخريطة التي تضم حلايب لمصر لصعد الأمر بما يسارع في حله ومصر تدرك أن مصالحها فى كل السودان أكبر مئات المرات من ضمها لحلايب وشلاتين ولكنهم يحتاجون لمن يصحيهم إلى واقع جديد.
ويحتاجون من يعلمهم أن طريقة التفكير القديم وإرتهان الساسة السودانيين لمصر قد ولى زمانها وأن على مصر بدلاً من إغراق السوان بالعملات المزيفة وتدجين الصفوة السياسية والتدخل بالإنقلابات العسكرية أمور لم تعد تخدم مصالحها الاستراتيجية بالسودان وتؤذيها لأمد بعيد.
وعلى الحكومة السودانية وهي بصفتها الإنتقالية إدراك أنها غير مفوضة بالتوقيع على أية إتفاقيات استراتيجية تجاه الموارد وحركة التصدير والاستيراد بين البلدين وعلى السودانين إدراك أن ماتقيمه مصر بحدودها الجنوبية من مصانع تحويلية ومسالخ هى مسألة تهديد أمن قومي للسودان قبل أن تكون تنمية لمصر.
وعلى الحكومة السودانية مراجعة بنود إتفاقية الحقوق والحريات الأربع بين مواطني البلدين والتعامل بالمثل والتهديد بإلغائها في حالة عدم قبول مصر واستمرارها بسياسة فرض الأمر الواقع بحلايب ورفص التحكيم الدولي وقد قبلته مع السعودية وإسرائيل. وعلى مصر إدراك أن مصالحها بالسودان لايمكن المحافظة عليها بنمطية الرؤية المخابراتية المحدودة والمنعزلة خارج تطور الوعي تلبس أثواب الذكاء وهي بالغباء غارقة بين قيادة وشعبي البلدين والذي لن يتأتى إلا عبر أنظمة ديمقراطية بالبلدين تؤسس لوعي حقيقي وتراكم معرفي ثابت وراسخ وعلى أسس معرفية علمية وثقافية مرتبطة بالتاريخ والإمتداد والعمق الجغرافي والمشاركة في تطوير الموارد والنهضة الصناعية المشتركة وليست لطرف على حساب الآخر ويؤكدها المستقبل ودون ذلك نظل في إطار الكر والفر وألاعيب الفهلوة والسبهللية التي لاتخدم مصالح أحد في حقيقتها.
صحيفة الانتباهة
-
-
-
-
-
-
-
-
