تعجبت كثيراً لسيناريو أمر القبض الصادر في حق محافظ البنك المركزي الذي أعلن في وقت سابق رفضه للقرارات الصادرة من قبل لجنة إزالة التمكين بفصل عدد من موظفيه، ولعل مصدر عجبي هو إصدار أمر قبض في مواجهة الرجل لا لسبب سوى أنه رفض إنفاذ قرار من حقه أن يرفضه فمن غير الممكن ومن العيب فصل موظفين بهذه الطريقة دون مراعاة لخبراتهم أو طبيعة عملهم في مؤسسة حساسة كالبنك المركزي من باب إحلال وإبدال التمكين إزالة تمكين الإنقاذ وإبدالهم بعناصر تمكين قحت حتى ولو كان هؤلاء الموظفون لا علاقة لهم بالسياسة إلا أنهم فقط عوقبوا أشد ما عقوبة بهذه القوانين الجائرة التي فشل حمدوك وأعوانه في كبح جماحها وتقويمها من خلال تسريع عملية إنشاء لجان الاستئنافات وتكوين محكمة دستورية للطعن في القرارات الصادرة .
إن حكومة حمدوك لن تستمر بصورة جيدة وسينقصها الكثير من الخبرة والدراية في حال استغنت عن الكفاءات والخبرات واستبدلتهم بعناصر جدد عقولهم خاوية من أية تجربة وسيكون أولئك وبالاً على الحكومة، وأني أعتقد أنه إن لم تكف لجان التمكين عن عمليات الفصل التعسفي لموظفي الدولة فهذا سيقود إلى تذمر وتضجر كبير سيظهر أثره في مقبل الأيام .
أعتقد بأن معظم القرارات الصادرة بفصل موظفين لاعلاقة لها بإزالة تمكين الإنقاذ والدليل على ذلك أن هنالك موظفين لا علاقة لهم بالسياسة أو العمل السياسي نهائياً بل وكانوا من الداعمين للثورة ولكنهم تفاجأوا بفصلهم عن العمل وطالتهم رياح التمكين مما يجعلني أشتم رائحة تصفية حسابات وعمل غير قانوني يؤكد بأن ما تم رفعه من شعارات حرية وسلام وعدالة لم يكن سوى حبر على ورق وأنها شعارات ذات ثمن بخس وأرخص من الحبر الذي كتبت به .
نطالب رئيس مجلس الوزراء د. عبدالله حمدوك بالتدخل العاجل على مستوى أجهزة الدولة ووقف هذه المهزلة التي ستقود البلاد إلى الهاوية ، فالحكومات التي تقوم على أساس الغبن والإنتقام والأحقاد لن تدوم وسرعان ما تتساقط لذلك لابد من تجاوز المرارات ومسألة الإحلال والإبدال تأتي بطرق سلسة وليست بمجازر كالتي نراها الآن كشوفات تحوي المئات من الأسماء، إحالة الخبرات والكفاءات دون مراعاة للمصلحة العامة في وقت يتم فيه تعيين الفاشلين في وظائف لايستحقونها وتبقى علينا (ميتة وخراب ديار) .
على حمدوك أن يكبح جماح لجنة إزالة التمكين حتى لا تصبح أداة إنتقامية تستغل في تصفية الحسابات، وعلى اللجنة أن تتحلى بروح القانون وأن تميل لإتخاذ قراراتها عقب الاستيثاق والتأكد ومن ثم إخراج القرارات للعلن حتى لايمسك عليها شخص أية مخالفة ولاتكون مثار تندر وسخرية من قبل الشعب لذلك المهنية مطلوبة .
ويجب أن لاتنسى اللجنة أن هنالك مسؤولين يقومون بنفس دورها الآن في المؤسسات التي تسلموا مقاليدها، ونريد أن نقول كما إتسع البلد ورحب بإتفاق جوبا وعودة أبنائنا المتغربين إلى حضن الوطن نريد أن يتسع صدر الحكومة الجديدة وأن لا تلتفت لسفاسف الأمور فهنالك تحديات كبيرة تقف حجر عثرة أمام حكومة حمدوك ويجب إزالتها بأسرع ما يمكن حتى نضمن استمرارية حكم المدنية ونجاح الثورة الشعبية العظيمة .
صحيفة الانتباهة
-
-
-
-
-
-
-
-
