كارثة القمح في الشمالية

الخبر (أمر طوارئ بحظر التداول بالبيع والشراء والنقل لمحصول القمح بالولاية الشمالية) لا حول ولا قوة الا بالله، ومتن الخبر أصدرت والي الولاية الشمالية بروفسير امال محمد عز الدين أمر طواري يمنع تداول وبيع وشراء القمح الا للبنك الزراعي. وعقوبة من يخالف ذلك السجن لا يتجاوز عشر سنوات (يعني ممكن يحكم على المخالف بتسع سنوات و364 يوم لأنه باع قمحه لغير البنك الزراعي)، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ( هنا كما يقول ناس الرياضيات open interval أي رقم يخطر ببالك بعد الخمسين، يمكن ان تكون الغرامة 6 مليار دولار على مزارع واحد باع لغير البنك الزراعي) ومصادرة القمح لصالح حكومة الولاية ومصادرة المركبة التي تحمله أيضاً (مخدرات هو؟) . ما شاء الله على تشجيع الإنتاج، والزراعة قاطرة الاقتصاد السوداني. اين هذا الامر من قانون منع الاحتكار. ولماذا لا ينافس البنك الزراعي كاي زبون تشجيعاً للزراعة وكسباً للمخزون الاستراتيجي؟ وأين الوطن فوق الجميع كل ولاية يعني تأكل منتوجاتها وبس.

أنا لست من مواطني الولاية الشمالية ولكن بعد أن قرأت الخبر كدت يغمى عليَّ، بالله من أشار على هذه الوالي بهذا الأمر غير الموفق اتريد الحكومة ان تأخذ قمح المزارع بالسعر الذي يعجبها وبهذا الجنيه العائم.
ولو قال قائل السعر التركيزي حددته جهات اعلم منك بكل هذه التفاصيل ردي اللهم الا إذا كان هناك سعر تركيزي يومي مثل سعر الجنيه في البنوك عندها سنقول خير. وللقمح (فادنية) ايضاً.
بالله الذهب سائب ولا تحدد جهة لشرائه ولا سعره ويضيقون على القمح والمزارعين والزراعة. ما لا يعرفه الافندية ان المزارع اينما كان له مصاص صدمات قوي ويحتمل خسارة السنة ولكنه في السنة القادمة سيزرع ما لا تتدخل فيه الحكومة بقرارات غير مدروسة او درسها اشخاص قصيري النظر ولم يشركوا كل الجهات ومن بينها المزارع. ولن تجد الوالي، ان ظلت، الموسم القادم قمحاً مزروعا تشتريه بالسعر الذي يعجبها وستضطر لاستيراده بالسعر العالمي وبالدولار الذي جنن الحكومات.

لماذا لا يكون للزراعة قوانين دستورية كما في الهند. حيث (تتقدل) حاملات المنتجات الزراعية وكأنها سيارات هيئات دبلوماسية او سيارات رئاسية ( يا ربي الهنود عندهم انفنيتي ام أكسنت) في الهند لا يجرؤ على الاقتراب من ناقلات الزراعة أحد. متى يتفرغ هؤلاء الولاة الى النظافة ورصف الطرق وامداد الماء واجلاس التلاميذ وتخطيط القرى وحفظ الأمن ويتركوا شأن الزراعة لمختصين يعرفون كيف يضاعفون الإنتاج وكيف يحافظون على التوازن الزراعي وربط الزراعة بالصادرات وتسهيل كل ما يخص ويطور الزراعة ويقلل تكلفتها بقوانين العرض والطلب وليس بأوامر الطوارئ (كل يمد يده ويأخذ ورقة وقلم ويكتب السجن والغرامة لمن يبيع محصوله او ينقله الا للبنك الزراعي) ولا يدري عاقبة ذلك.

أخيراً الوالي حاملة لقب البروفسير هل قرارك هذا مدروس ام حالفه الارتجال؟ وقد هزني وانا المزارع في اللعوتة على بعد أكثر من ألف كيلومتر من دنقلا عاصمة ولايتك أخبريني بالله كيف كان رد الفعل هناك؟
قمح تشيف دهب ما تشيف؟

صحيفة السوداني