تطورات جديدة في محاكمة الناشط أحمد الضي

طالبت هيئة الاتهام في محاكمة الناشط أحمد الضي بشارة، المحكمة برفض طلب الدفاع بشطب الدعوى الجنائية لبطلان إجراءاتها . الجدير بالذكر أن الناشط والمعلق الرياضي (الضى)، يواجه اتهامات بإفشاء أسرار عسكرية والتحريض على التمرد بين القوات النظامية. وسبق أن أقر بتسجيله وبثه مقاطع فيديو على الوسائط، تناول فيها الوقائع مثار الاتهام الذي تمثله النيابة العامة. اختصاص المحكمة والفتى المدلل.. وبررت هيئة الاتهام اعتراضها على طلب الدفاع بأن الدفع بالبطلان أمام المحكمة حدده الشارع ولمقتضاه تخرج ولاية قاضيها بالنسبة لمحاكمة المتهم أو جريمته أو مكان ارتكاب الجريمة، مشيرين إلى أنه لم تتوفر تلك العناصر أمام المحكمة بحد تعبيرهم – لاسيما وأن المحكمة مختصة وهي صاحبة الاختصاص الأًصيل في محاكمة ما وصفوه بـ(الفتي المدلل) بحد تعبيرهم، أمام قاضيه الطبيعي، منوهين إلى أنه لا مجال بما سماه الدفاع الدفع ببطلان المحاكمة – كما أن المتهم حوكم أمام قاضٍ طبيعي وليس قاضياً استثنائياً ومنح كل فرص المحاكمة العادلة الواردة في العهود الدولية والوطنية وكل القوانين الوضعية والسماوية. اختصاص المحكمة.. وشددت هيئة الاتهام على أن محكمة جنايات الخرطوم شمال مختصة بالمحاكمة والفصل في جميع مواد الاتهام التي يواجهها المتهم الواردة في القانون الجنائي – وأشار الاتهام في اعتراضهم على أن المكان الذي وقعت فيه الجريمة تنعقد في دائرة الاختصاص محكمة جنايات الخرطوم شمال حسب قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م، مشددة على أن واجب قاضي المحكمة أن يمحص الوقائع المطروحة أمامه إثباتاً ونفياً ويطبق عناصر القانون – وبالتالي يقرر إذا كان المتهم بريئاً أم مداناً عند الفصل العادل، فضلاً عن أن الشك يفسر لصالح المتهم سابق لأوانه، إضافة ألى أنه لم يتوفر أي من دفوع بطلان المحاكمة، بالإضافة إلى أنهم راجعوا كل الدفوع الجنائية على إطلاقها من حيث الدفوع المتعلقة بقانوني العقوبات والإجراءات والدفوعات الشكلية والموضوعية ولم يجدوا بطلان محاكمة المتهم. استدلال غير موفق.. ونبهت هيئة الاتهام في طلب اعتراضها التي أودعته منضدة محكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي حامد صالح حامد، إلى أن الدفاع لم يوفق في طلبه بوقف إجراءات المحاكمة في استدلاله بالسابقة الدستورية الصادرة في العام 2014م بالمحكمة الدستورية وليست لها علاقة بطلبه من قريب أو بعيد بل نجدها تصب في مصلحة الاتهام. لا نص قانوني.. وأوضحت هيئة الاتهام في اعتراضها أن استناد الدفاع ببطلان الإجراءات على أن التحريات في البلاغ تمت بواسطة نيابة الخرطوم شمال بدلاً عن النيابة المختصة وهي نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة فإن المحاكمة العادلة تكون المحكمة وليس أمام النيابة – كما أنهم لم يجدوا نصاً في القانون يسند ذلك، وأن إنشاء نيابات متخصصة أو محكمة عسكرية أو نيابة جرائم موجهة ضد الدولة لا يسلب النيابة صاحبة الحق الأصيل ولا أي محكمة من اختصاصها قانوناً.
تقرير – محمد موسى

الخرطوم: (صحيفة الصيحة)