أحمد يوسف التاي يكتب:هيبة الدولة مرة أخرى

الانتباهة او لاين

الرئيسية/الكتاب/أحمد يوسف التاي
أحمد يوسف التاي يكتب:هيبة الدولة مرة أخرى
فبراير 27, 2021269

(1)

ينتهي اليوم السبت الموعد المضروب للإجتماع المغلق الذي يضم كل وزراء حكومة حمدوك «النسخة الثانية» من الذين انخرطوا منذ أول أمس الخميس في دراسة استراتيجية الحكومة للفترة المقبلة والتي تشتمل على خمس ملفات حساسة ومهمة وفي مقدمتها الضائقة المعيشية ، وتحقيق العدالة ، وإصلاح الأجهزة الأمنية ، والإصلاح الإقتصادي والإنتقال الديمقراطي وتحقيق السلام… ينتهي إعتكاف الحكومة اليوم بعد ثلاثة أيام من التداول والبحث عن المخارج للأزمة الراهنة ، بينما يترقب الشارع السوداني بيان الحكومة حول نتائج إجتماع الأيام الثلاثة لعله يجد فيه مايبعث الأمل ويطرد الإحباط…

(2)

صحيح أن الملفات الخمسة كلها مهمة وتمثل مهام الفترة الإنتقالية ولكن لابد من إيلاء ملفي الضائقة المعيشية والأمن الأولوية القصوى باعتبار أنهما الأساس والمدخل إلى بقية الملفات …الضائقة المعيشية هي الحبل السري الذي يغذي الإنفلات الأمني وحالة السطو التي تثير الرعب الآن داخل وخارج المنازل، وهي البيئة المحفزة لتفريخ أقبح الجرائم والتفكك والإنحلال … والضائقة المعيشية الآن وصلت الذروة وبلغت منتهاها وباتت لاتُحتمل، ولهذا لابد للمعتكفين هناك أن يضعوها في أعلى سلم الأولويات ليليها بعد ذلك ملف الأمن…وهذا من ذاك وهناك ارتباط وثيق بين التفلتات الأمنية وحالات السطو والنهب وتهديد الأسر الآمنة في منازلها والضائقة المعيشية…

(3)

ونقول للذين يبشروننا بالرفاهية والسخاء والرخاء أنه لا رفاهية بلا أمن ولا أمن بلاحسم وهنا تظهر أهمية فرض هيبة الدولة ، ولاتظهر هيبة الدولة إلا بالحسم القانوني وتنفيذ القوانين على الكافة …هيبة الدولة تعني جيش واحد بالبلاد هذا أولاً… وتعني أن لاكبير على القانون بحيث يسري تطبيقه على البرهان وحمدوك وحميدتي ومادونهم قبل تنفيذه على صبي الأورنيش الذي يسرق ليقيم أوده أو الخفير الذي يسرق مراوح بمستشفى الخرطوم لأنه رآها مالاً سائباً…

تسقط هيبة الدولة عندما يسرق مسؤولون أهم مورد في الدولة وهو الذهب ولايجروء أحد على رفع الحصانة عنهم لمحاكمتهم إلا بعد كشف الحال والضغط الإعلامي وصراخ الثوار..

هيبة الدولة وسيادة القانون فوق كل شيء فإذا استقامت هيبة الدولة استقام كل شيء بعدها ستجد الدولة أن كل الملفات الخمسة قد حسمت تلقائياً…

(4)

إذا فرضت الدولة هيبتها بسيادة القانون والحسم والعزم ستنتهي الضائقة المعيشية وستُعالج كل الملفات الخمسة لأن الحسم القانوني وهيبة الدولة ستردعان المسؤولين عن الضائقة المعيشية من المهربين والمضاربين واللصوص الكبار وأرباب الفساد المحمي بالسلطة والنفوذ … وستتحقق العدالة والإصلاح الإقتصادي والأمني والسلام والتحول الديمقراطي، ألم أقل لكم أن السر كله يكمن في فرض هيبة الدولة بالحسم القانوني…..اللهم هذا قسمي فيما أملك..

نبضة أخيرة:

ضع نفسك دائماً في الموضع الذي تحب أن يراك فيه الله، وثق انه يراك في كل حين.

صحيفة الانتباهة