اصدر رئيس حزب الامة مبارك الفاضل بيانا حول مصادرة المشاريع الاقتصادية المنتجة خارج نطاق القانون بحسب صحيفة صوت الامة _ نص البيان) قديما قال ابن خلدون: لا تولوا ابناء السفلة والسفهاء مناصب القضاء والشؤون العامة لانهم اذا اصبحوا من ذوي المنصب اجتهدوا في ظلم الابرياء وابناء الشرفاء واذلالهم بشكل متعمد نظرا لشعورهم المستمر بعقدة النقص والدونية التي تلازمهم وترفض مغادرة نفوسهم. انتهي لقد ناضلنا وقاتلنا نظام الانقاذ علي مدي ثلاثون عاما من اجل ازالة الظلم وترسيخ حكم القانون وحقوق الانسان من خلال تاسيس نظام ديمقراطي يحمي الحقوق والحريات. وجاءت ثورة ١٩ ديسمبر في ذات الطريق وجعلت من الحرية والسلام والعدالة شعارها الاول. ان ما ظللنا نتابعه خلال الشهور التي مضت من مصادرات لمشاريع زراعية وحيوانية كبيرة منتجة وموءسسات تعليمية ومصانع بقرارات ادارية مخالفة للقوانين والدستور يندرج تحت تدمير الاقتصاد الوطني وزيادة البطالة والفجوة بين الانتاج والاستهلاك بل طرد المستثمرين وطنيين واجانب ودق اسفين في اهم مطلوبات الاصلاح الاقتصادي الا وهي توسيع قاعدة الانتاج لاخراج اقتصاد البلاد من عنق الزجاجة. ولكن للاسف فان من اوكل اليهم مهمة محاربة الفساد وتفكيك نظام الانقاذ ومنحوا صلاحيات اعلي من الدستور لم يرتقوا لقدسية المهمة التي اوكلت لهم لانهم من الاساس فاقدي الاهلية والمهنية . ان ما يحدث من تخريب للاقتصاد الوطني وانتهاك للدستور تقع المسؤولية الاكبر فيه للسيد عبدالله حمدوك رئيس الوزراء ووزير عدله اللذان سنا هذا القانون الجائر المخالف للدستور وشعارات الثورة واهدافها. ان اقتصاد بلادنا لن ينصلح اذا لم يسود حكم القانون وترد الحقوق الي اهلها ويحاسب الذين استغلوا شعارات الثورة لخدمة مصالحهم الشخصية.
والله من وراء القصد
مبارك الفاضل المهدي
رئيس حزب الامة
-
-
-
-
-
-
-
-
