بعد انقلاب السيسي على الإسلاميين في مصر ومصادرة بعض املاكهم، كانت اللجنة المناط بها المصادرات تستبدل الإدارات بأفراد موالين لها ، فيتم استبدال المدير العام والمدير المالي والإداري ، على أن تستمر الشركات والموسسات في عملها دون أن تتوقف ولو لثانية واحدة ، ويتم فتح حسابات جديدة تورد فيها ايرادات الإدارة الجديدة ، بعد تجميد الحسابات السابقة ، إلى أن يبت القضاء في أمرها …
كنا نتمنى أن تحذوا لجنة إزالة التمكين عندنا نفس مسلك رجال الدولة المصريين ، لكن للأسف ابتلانا الله بنشطاء سياسين، وأقزام جهلاء يدمرون مؤسسات السودان الصناعية و الزراعية دون أن يرجف لهم جفن ، وللأسف يصفق لهم البعض في هذا الدمار باسم البل …
حتى لا يكون الحديث مجانبا للحقيقة دعوني استدل بحادثتين و لكم الأمر في تقيم ما تقوم به هذه اللجنة …
تم إنشاء مصنع شافي للملح باليود في مدينة بورتسودان بعد دراسة و تخطيط ، و بعد توصيات لمنظمة الصحة بإضافة اليود إلى ملح الطعام لأهميته للأطفال ، خاصة اطفال دارفور و كردفان … يعتبر المصنع من أجود و احدث أنواع المصانع في المنطقة تم استيراده من إيطاليا ، استطاع المصنع توفير الملح بأسعار مناسبة مقارنة بالملح الذي كنا نستورده بالدولار من السعودية ( لدي بوست قديم انتقدت فيه استيراد الملح ، وذلك قبل قيام المصنع ، ساشير إليه في التعليقات) . المصنع ورغم الصعوبات التي واجهته من أصحاب الملاحات إلا أنه استطاع أن يوفر حاجة البلاد ، و يفتح اعتمادات مع الأمم المتحدة لشراء الفائض لتصديره إلى الدول التي تحتاج إلى هذا النوع من الملح مثل الصومال و جيبوتي و غيرها …
تم ايقاف المصنع فجأة من قبل لجنة التمكين و تجميد حساباته ، و تشريد العمال و الموظفين بدون دفع رواتبهم ناهيك عن حقوقهم …
حاول بعض الموظفين الحادبين على أمر المصنع أن يتم فك تجميد عمل المصنع ، على أن تقوم وزارة الصناعة و التجارة يتعين إدارة جديدة حتى لا تتوقف عجلة الإنتاج ، فكل من يعرف طريقة عمل المصانع يعلم تماما الاضرار التي تلحق بها في حالة إيقاف دورة العمل لمدة أسبوع واحد . إلا ان الوزير لم يستطيع أن يعمل لهم شي سوى وعود بالنظر في الأمر ، والآن بعد مرور أكثر من عام على توقف المصنع بدأت معداته في التآكل بسبب الملح و عدم الصيانة أو الاهتمام ، و بالتأكيد عندما تنتهي دورة التقاضي سيكون استجلاب مصنع آخر أسهل من صيانة المصنع الحالي ، و تكون البلاد قد خسرت ملايين الدولارات التي تستجدي الحكومة المغتربين لتحويلها عبر البنوك .المغتربون يحولون و لجنة التمكين تدمر …
قبل قليل ادمعت عيني وانا اقرأ استغاثة مدير مصنع ميكو للدواجن بالا تتوقف عجلة الإنتاج في المصنع ، و وضح خطورة الأمر في رسالة باكية وجهها إلى من يهمهم أمر هذه البلاد . بعد أن تم إرسال مجموعة من العساكر بأمر لجنة التمكين لإيقاف العمل في هذه المؤسسة الضخمة . بما فيها من كتاكيت و فراخ و بيض .
صناعة الدواجن صناعة معقدة و متداخلة و نسبة المخاطر فيها عالية جدا ، لذا يهاب الدخول في معمعتها الكثير من المستثمرين و الرأسمالية الذين يفضلون المضاربة بشراء الدولار و الأراضي بدلا عن الإنتاج . متوسط استهلاك الشخص الواحد من الفراخ في العام هو 40 كيلو فراخ عالميا، و في السودان متوسط استهلاك الفرد لا يتجاوز واحد كيلو فقط ، وهذا يعني حاجتنا في التوسع في هذه الاستثمارات ، لكن خطورتها العالية جعلت الكثيرين يحجمون عنها .
والآن بعد نجاح تجاوز العشرين عاما لشركة ميكو في سوق الدواجن في السودان ، تقوم لجنة الأقزام بتدميرها دون أن يرجف لهم جفن . ف إيقاف مزارع الدواجن ليوم واحد يعتبر كارثة حقيقية لهذه المؤسسة ، فكيف يكون الحال أن كان الإيقاف كما حدث لمصنع شافي ، بالتأكيد ستكون الخسائر ملايين الدولارات بنفوق آلاف الكتاكيت و الدجاج اللاحم و تلف ملايين البيض . و تعتبر خسارة كبيرة للبلاد أولا قبل أن تكون لملاك المؤسسة .
نستجدي حمدوك و البرهان و قادة البلد و الثوار و لجان المقاومة لإدراك هذه المؤسسة قبل أن تتوقف فتحدث الكارثة …
استلموا إدارة المؤسسة و عينوا لها مديرا من عندكم و مدير مالي ، و أفتحوا حسابات جديدة في البنوك ، لكن لا توقفوا عملهم، لا تدمروا مقدرات هذه البلاد . إيقاف العمل فيها لمدة أسبوع واحد يعني دمارا و تلفا لكل المنتجات ….
هذه عينة مما تقوم بها لجنة التمكين ، و هناك العديد من المؤسسات المنتجة التي تم إيقافها . هب أن هذه المؤسسات ملك للبشير، فماذا يضير اللجنة استمرارها بادارات جديدة يتم تعينها من رئاسة الجمهورية أو من قبل الوزارات المعنية !! . لماذا الصمت على ما تقوم به هذه اللجنة ؟؟.
صديقي العزيز قبل أن تصفق لهذه اللجنة انت مطالب أخلاقيا أن تبرر أعمالها المنافية للقانون و الأخلاق أو أن تطالب بايقافها فورا وإنشاء مؤسسة قانونية لمحاربة الفساد وفق القانون و بأسس لا تمس مقدرات البلاد ناهيك أن تدمرها .
أوقفوا هذه اللجنة الشؤم .
سالم الأمين بشير فبراير 2021