أعلن رئيس مجلس الوزراء، د.عبد الله حمدوك، مساعي الحكومة لخلق فرص عمل بحجم استثمارات استراتيجية تقدر فى حدها الأدني بما يقارب الـ (10) مليار دولار، فى اطار الرؤية المتكاملة لمعالجة التحديات الاقتصادية و تطوير الأولويات وبرامج الحكومة الانتقالية ضمن البرنامج الثلاثي حتى الفترة 2023 .
وأوضح رئيس مجلس الوزراء خلال مخاطبته اليوم اللقاء التفاكري مع رجال وسيدات الأعمال حول مبادرة القطاع الخاص لدعم الفترة الانتقالية بقاعة اتحاد أصحاب العمل بحضور عدد من وزراء القطاع الاقتصادي ومحافظ البنك المركزي، أوضح أنه وفى اطار برنامج الحكومة الانتقالية للاصلاح الاقتصادي المتكامل والشامل جاء قرار توحيد سعر الصرف واعتماد نظام سعر الصرف المرن المدار استكمالا لإجراءات سابقة حول المحروقات مع الاستمرار فى دعم الدقيق والدواء والكهرباء وغاز الطبخ والمدخلات الزراعية والدعم المالى للأسر الفقيرة لتخفيف أعباء المعيشة واثار الوضع الاقتصادي مبينا أن توحيد سعر الصرف أملته ضرورة إزالة التشوهات من الإنتاج والتصدير من جهة والايرادات من جهة اخرى، فضلاً عن أنه أداة مهمة لجذب الاستثمارات والتدفقات المالية عبر القنوات الرسمية ومحاربة السوق الموازي وغسيل الأموال والتهريب إلى جانب المساهمة فى تحقيق الاستقرار لأسعار السلع.
واشار حمدوك إلى أن رفع اسم السودان من قائمة الارهاب سوف يسهم فى الاستفادة من المؤسسات وصناديق التمويل المالية الاقليمية والدولية وقال (إن التدفقات المالية الرسمية وتحويلات المغتربين والاستثمارات المحلية والاجنبية المتوقعة سوف تسهم فى سد الفجوة بين الصادرات والواردات واستقرار سعر الصرف)، وأشار إلى أن توصيات ومقترحات الاتحاد التي تقدم بها للاصلاح الاقتصادي تتفق واهداف برامج ومقترحات حكومة الفترة الانتقالية وقال (لايمكن تحقيق التنمية والنهوض الاقتصادي وقيام المشروعات المستقرة المستدامة دون الشراكة بين القطاعين العام والخاص).
وأوضح أن السياسة الاقتصادية تتجه نحو دعم الإنتاج باعتباره المخرج للاقتصاد عوضاً عن دعم الاستهلاك مع استصحاب دعم الصحة والتعليم والأسر الفقيرة التي تتضرر من هذة السياسات.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أنه ورغم كل تلك التعقيدات التي ورثتها حكومة الفترة الانتقالية إلا أنها عكفت على معالجة تلك التحديات برؤية متكاملة وأولويات تمثلت في توقيع اتفاقية سلام جوبا مع مكونات الجبهة الثورية وأطراف السلام الاخرى ومبادرة الحوار مع القائد عبد العزيز الحلو وعبد الواحد محمد نور ونجاح جهود رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب والإصلاح المؤسسي والتشريعي واصلاح الخدمة المدنية والنظام المالي والمصرفي باعتماد النظام المالي المزدوج والعمل على تنفيذ برنامج اقتصادي متكامل لمعالجة الاختلالات الاقتصادية الكلية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو وعودة السودان للاندماج فى الاقتصاد العالمي والتعامل مع المؤسسات المالية الدولية بجانب العمل على زيادة الموارد بتحسين أداء الجمارك والضرائب واستقطاب الدعم الخارجي من الشركاء بالإضافة إلى تخفيف الآثار السالبة للاصلاح الاقتصادي الكلي بزيادة مرتبات العاملين بالقطاع العام وتنفيذ برامج دعم الأسر الفقيرة.
المصدر: باج نيوز
-
-
-
-
-
-
-
-
