عثمان ميرغني يكتب مخاطر انفلات السلاح في الخرطوم

منذ توقيع اتفاق جوبا للسلام بين الحكومة الانتقالية السودانية وعدد من الحركات المسلحة، تكررت في مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لوصول دفعات من قوات هذه الحركات إلى الخرطوم بكامل عتادها وفي مشاهد بدت أحياناً أشبه باستعراض القوة، ما أثار القلق والتساؤلات حول الحكمة من «عسكرة» العاصمة. وخلال الأيام القليلة الماضية نشرت أيضاً أخبار ومقاطع فيديو عما وصف بـ«احتلال» قوات من «حركة تحرير السودان» جناح مني أركو مناوي قسماً من الحديقة الدولية وسط الخرطوم وتحويله إلى معسكر لها.
ما زاد الأمر سوءاً كان ظهور بعض المقاتلين والمجندين الذين ينتمون لهذه الحركات في عدد من الفيديوهات المتداولة، حيث رددوا كلاماً ينضح عنصرية ضد أهل الشمال، مع تهديدات من شاكلة «سنسيطر على البلد عاجلاً أم آجلاً بالسلاح أو بالديمقراطية»، «استسلموا أو واجهوا الواقع»، «انتهت اللعبة، ولن تهيمنوا بعد اليوم»، «لن نغادر الخرطوم والمزيد من قوات الحركات ستصل، وأنتم لم تروا شيئاً بعد».

مثل هذا الكلام لا يخدم بالتأكيد قضية السلام، ويسلط الضوء على مشكلة في اتفاقية جوبا. فهذه القوات تقول إنها جاءت إلى العاصمة وفقاً لبنود الترتيبات الأمنية في الاتفاقية، وإن وجودها في هذه «المعسكرات» تم بالتفاهم مع السلطات. هذا الأمر إن صح، يثير أسئلة كثيرة حول الحكمة في مثل هذا التدبير العشوائي الذي يخلق الكثير من المشاكل والحساسيات في وقت تعاني العاصمة أصلاً من تردي الوضع الأمني فيها لا سيما مع ظاهرة انتشار السلاح ولجوء كثير من المواطنين لاقتنائه بمبرر أن ارتفاع نسبة الجريمة دفعهم لذلك. فلماذا الاستعجال بجلب هذه القوات قبل ترتيب أماكن لإقامتها، لا تكون وسط الأحياء السكنية ولا في الحدائق والميادين العامة؟
من المفهوم أن تتضمن اتفاقيات السلام بنوداً وترتيبات أمنية بشأن دمج قوات الحركات المسلحة في القوات النظامية وفق الأسس والمعايير المتبعة، وبالنسب المتفق عليها، على أن يتم تسريح الباقين واستيعابهم في وظائف حكومية أخرى أو تعويضهم ومساعدتهم وتدريبهم للانخراط في الأعمال الحرة. لكن حتى يتم هذا الأمر كان المتوقع التمهل في جلب قوات الحركات إلى العاصمة، وإن اتفق على إدخال مجموعات منها فيكون ذلك بعد ترتيب أماكن إقامتها لا سيما أن فترة الدمج والتسريح يفترض أن تتم في عملية مرحلية قد تمتد 40 شهراً، أي إلى ما بعد الانتخابات المقررة خلال 39 شهراً، وهي إشكالية أخرى لأنه ستكون هناك حركات تخوض الانتخابات وتملك في الوقت ذاته قوات مسلحة.
الذي حدث كان استعجالاً ملحوظاً في إدخال هذه القوات من غير ترتيبات واستعدادات، على الرغم من الإشكاليات التي قد تحدث نتيجة هذا الارتجال. قد يكون هناك من أراد الاستقواء بقواته وحماية ظهره في الفترة الانتقالية، وقد يكون هناك من يتخوف من أن الفترة الانتقالية قد لا تصل إلى مرحلة الانتخابات ويريد أن يضمن موقعاً في أي ترتيبات أخرى قد تحدث. في كل الأحوال فإن وجود كل هذه القوات المختلفة في الخرطوم يفرض تحديات جديدة ويحتاج إلى معالجات وتفاهمات بين الحكومة ممثلة بشقها العسكري وبين قادة الحركات المسلحة لتنظيم هذا الوجود، وشرح الترتيبات للناس حتى لا تبقى عرضة للتفسيرات وإثارة الحساسيات والمخاوف. فما يحدث الآن لا يطمئن الناس لا على مستقبل السلام، ولا على الفترة الانتقالية، ولا على مستقبل البلد.

كل حكومات السودان منذ الاستقلال دخلت في حروب أو في مفاوضات ومقايضات لتحقيق السلام مع حركات حملت السلاح بسبب مظالم أو خلافات مع المركز. لكننا بقينا ندور في حلقة مفرغة أدت إلى انفصال الجنوب، وما تزال تهدد وحدة ما تبقى من السودان. السياسيون مسؤولون، والجيش مسؤول، والحركات المسلحة مسؤولة، لأن أكثر القوم منشغلون بالصراع السياسي لا بالبناء، وبالتنازع على الكرسي لا بهموم المواطن المغلوب على أمره، والوطن المهدد بالتشرذم. لذلك فإن كل اتفاقات السلام لم تحقق الاستقرار بل كانت نواة لجولات جديدة من الحروب التي أصبحت «مبررات» لانقلابات، وسبباً دائماً لعدم الاستقرار وتقهقر السودان.

هل اتفاقية جوبا الأخيرة مختلفة؟
بعد نجاح الثورة الشبابية في الاطاحة بنظام البشير كانت هناك آمال عريضة أن تنضم الحركات المسلحة لركب الثورة في وقت وجيز ويشهد السودان فصلاً جديداً من السلام. عبرت عن هذا الأمر الوثيقة الدستورية التي وضعت هدفاً طموحاً وأملاً كبيراً في تحقيق السلام في الستة أشهر الأولى من عمر الحكومة الانتقالية، لكن الآمال سرعان ما تبخرت وبدأت المماطلات والمطالبات التي انتهت باتفاقية لا يرى الناس منها حتى الآن سوى توزيع المخصصات والمناصب، وتوافد القوات المدججة بالسلاح إلى العاصمة. بل إن الاتفاقية وضعت السودان أمام امتحان من نوع جديد، فلأول مرة تكون هناك ستة مسارات في المفاوضات، ولأول مرة نسمع عن مسار للوسط ومسار للشمال، مع مسارات الشرق ودافور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، بما يعني أننا الآن أمام وضع أكثر تعقيداً من أي وقت مضى.
تعدد السلاح دائماً يثير المخاوف، وهناك تجارب عديدة ماثلة أمامنا لدول دفعت ثمناً باهظاً نتيجة ذلك. والسودان يمر بمرحلة بالغة الحساسية اليوم وأمله أن يصل إلى صندوق الانتخابات. وسيكون السلام مع الاقتصاد أهم امتحانين للفترة الانتقالية وأكبر تحديين للسودان، وبينهما ارتباط وثيق. تركيبة الحكومة وضعت القيادات المدنية والعسكرية وقادة الحركات المسلحة في مركب واحد، فإذا تلاقت المصالح وتوحدت الرؤى فإن البلد سيعبر هذه الفترة وسيتغلب على مصاعبها الكثيرة، وإلا فإن البديل سيكون كارثياً على الجميع.. مع تعدد الأطراف الحاملة للسلاح داخل العاصمة.

صحيفة السوداني