أكد مدير عام وزارة المالية والقوي العاملة المكلف بالولاية الشمالية الاستاذ حافظ عوض الكريم أن القرار الذي إتخذته الحكومة بتوحيد سعر الصرف يأتي في إطار حزمة الاجراءات والسياسات الاقتصادية للدولة لمعالجة الاختلالات الموجودة في الاقتصاد السوداني.
وأشار في تصريح لسونا أن القرار سيتيح فرصة للدولة لاستقطاب موارد إضافية خاصة موارد النقد الاجنبي ،كما سيحفز المغتربين من تحويل كل مدخراتهم عبر القنوات والمؤسسات الرسمية بما يضمن لهم الحصول علي عائد وعملة مضمونة بجانب توفير الموارد اللازمة لاستيراد مدخلات الانتاج والسلع الاساسية.
وطالب مدير عام وزارة المالية والقوي العاملة المكلف بالشمالية الدولة بضرورة الاهتمام بزيادة الانتاج خاصة الانتاج الزراعي ودعم الاسر الفقيرة والشرائح الضعيفة وسط المجتمع وذلك بالاستمرار في برنامج سلعتي وتوزيع مبالغ الدعم الاجتماعي المباشر للاسر الفقيرة .
من جانبه أكد المدير الاقليمي للقطاع الشمالي لبنك الخرطوم الاستاذ خالد فقير صالح أن القرار يعني تحرير سعر الجنيه السوداني ورفع القيود عنه مقابل العملات الاجنبية ،مشيرا الي أن قرار الحكومة بتوحيد سعر الصرف خطوة مهمة وجاء بعد رفع الدعم عن المحروقات والسلع ،مضيفا أن السوق الموازي ظل مسيطرا علي الاقتصاد السوداني ولابد من الدولة التدخل السريع لمحاربة السوق الموازي حتي تتمكن من توفير موارد النقد الاجنبي لاستيراد الادوية والمواد البترولية واحتياجات المواطنين الضرورية من السلع وغيرها.
وقال إن شح النقد الاجنبي أثر بشكل مباشر علي معاش الناس وتزايد صفوف الخبز والوقود وصعوبة الحصول علي بعض الادوية المهمة ،مؤكدا أن ثبات سعر الصرف يعني البداية الصحيحة لانتعاش الاقتصاد السوداني وإستقرار الأسعار وجذب الاستثمار الاجنبي ، مطالبا الدولة بضرورة توعية وتثقيف المواطنين والمغتربين بالخطوات والاجراءات والسياسات الاقتصادية التي تقوم بها.
وأوضح الاستاذ خالد فقير صالح أن الجهاز المصرفي شرع فعليا في تنفيذ قرار الحكومة بتوحيد سعر الصرف ،داعيا الي ضرورة تكاتف المواطن مع جهود الدولة لضمان تنفيذ القرار علي أرض الواقع بما يساهم في معالجة الاوضاع الاقتصادية بالبلاد، وأعلن ان 95% من الكتلة النقدية خارج النظام المصرفي ،
مناشدا في هذا الصدد المواطنين والمغتربين وقطاعات وشرائح المجتمع لتوجيه اموالهم والتداول داخل النظام المصرفي وذلك من اجل التحكم في السيولة والسوق.
وكالة سونا