الترقي في العمل سمة سائدة في كل الأنظمة مدنية كانت أو عسكرية والعدالة في منح تلك الترقيات أمر مطلوب لخلق الرضا الوظيفي بين الموظفين مدنيين كانوا أو نظاميين وسبق أن تحدثنا بأن هذا العام شهد إعتدالاً في كشوفات الترقي والإحالة الا أنه مازال الحال معوجاً فكيف يستقيم الظل والعود أعوج يا سيادة وزير الداخلية وكلنا نعلم مدى الظلم والقهر الذي تعرض له عدد كبير من الضباط وضباط الصف والجنود إبان النظام البائد وخاصة في فترة تولي المدير العام هاشم عثمان وقتها كانت كشوفات الترقي تخرج بطريقة عشوائية يتم ترقية البعض وإحالة البعض الآخر وترك البعض في ذات الرتب ويحدث ذلك وسط دفعة واحدة جمعها معسكر واحد وتدريب موحد وتوزيع مشترك وتتفرق بهم السبل في كشوفات الترقيات، لدرجة أن هنالك إحالات كانت تتم بصورة عشوائية ودون مسوغات قانونية يبنى عليها .
الدفعة (24) جمركيين هي واحدة من إحدى الدفعات التي تعرضت للظلم والإنتهاك للحقوق مرتين مرة إبان النظام البائد ومرة في عهد الحرية فحينما كانت إبان النظام البائد تمت ترقية دفعة أخرى دون ذكر رقمها علماً بأنه حينما تخرج ضباط الدفعة أربعة وعشرين وصاروا ضباطاً لهم باع كان منسوبو الدفعة المذكورة طلاباً بالمعسكر ومع ذلك تفوقوا عليهم وتمت ترقيتهم وبينهم من قارب للترقي لرتبة العميد فيما مازال عدد كبير من ضباط الدفعة (24) في رتبة المقدم فأين العدالة هنا يا وزير الداخلية ؟؟
والآن أيضاً ظلموا وتعرضوا للظلم في نهار الحرية والعدالة وهاهم الآن يتم تجاوزهم وترقية دفعة أحدث منهم لرتبة العقيد بينما مازالوا هم في رتبة المقدم أكملوا القيد المحدد وتجاوزوه ونحن إذ نطالبك بحل مشكلتهم ليس من باب الصدفة وإنما لأنك أنت المسؤول عن إصدار الكشوفات الأخيرة حينما كنت مديراً للشرطة لذلك نطالبك بضرورة تشكيل لجنة عاجل للنظر في أمر كل الذين تعرضوا للظلم إبان العهد البائد من منسوبيك وتحفيز صف الضباط وتقليل القيد الزمني لترقية من هم في رتبة المساعد إلى رتبة الملازم وهؤلاء صف الضباط حكايتهم حكاية بينهم علماء وحملة ماجستير ودكتوراه وحتى الآن لم ينظر لهم قائد بالشرطة بعين العدالة لذلك نطالبك سيدي الوزير بإعداد لجنة للنظر في قضاياهم وحلها وتحقيق العدالة والتوازن وسط القوة خلقاً للرضاء وأنت تعلم الظروف التي يمرون بها .
أنك سيدي الوزير مطالب بخلق العدالة ليس في مجال الترقيات والإحالات فحسب بل حتى في مسألة التنقلات والمحطات الخارجية والمأموريات والتدريب والتأهيل داخل وخارج السودان، فنحن نعول عليك كثيراً في جانب الإصلاح الإداري في الشرطة وأيضاً نطالبك بإتخاذ قرارات صارمة تكفل لجميع منسوبي الشرطة حقوقهم وواجباتهم بمعنى سياسة التحفيز في العطاء والمحاسبة في التقصير ومن ثم المضي قدماً في تطوير امكانيات الشرطة .
كسرة ..
سنعود إليك خلال الأيام القادمة لنعكس معلومات وتفاصيل هامة حول مستشفى الشرطة المنتهي وكمية الأموال التي تستقطع منه وأين تذهب ولماذا يتخاذل ويتكاسل منسوبو الخدمات الطبية بالمستشفى… عائدون مجدداً.
صحيفة الجريدة
-
-
-
-
-
-
-
-
