مرة اخرى تطل علينا والي نهر النيل (المنتهية ولايتها) د. آمنة المكي بتصريحات غريبة طائشة تنم عن جهل عميق بابسط ابجديات العمل التنفيذي، في محاولة منها لخلق بطولة زائفة بعد ان فشلت في المهمة التي جاءت من اجلها كوالٍ ومسؤولة عن كافة مواطني الولاية دون تمييز سياسي او مناطقي، مع التأكيد بضرورة تطبيق القانون وانفاذ العدالة على الجميع على حد سواء، ولكنها حادت عن الطريق منذ الوهلة الاولى، وسقطت في امتحان القيادة الرشيدة، اذ انها ضربت سياجاً متيناً بينها وبين مجتمع الولاية من خلال تصنيفها ووصفها لمحليتي شندي والمتمة بانهما (قرنا شيطان).
وقبل ان يجف مداد القرار الذي اصدرته آمنة المكي بملاحقة كافة منسوبي النظام السابق والزج بهم في السجون كما فعل ويفعل بقية زملائها من الولاة في حملة خائرة بائرة لن يكون مردودها توفير لقمة العيش ولا انهاء حالة التدهور المريع في كافة اوجه الحياة، فقد واصلت آمنة المكي تصريحاتها المعادية للاجهزة الامنية كما بدأتها قبل ان تجلس على الكرسي، بالرغم من انها تقف على قمة اللجنة الامنية بالولاية، وجاء في تصريح غريب اشبه بنبرات اركان النقاش ولغة النشطاء (شكت والي نهر النيل آمنة احمد المكي من عدم تعاون جهاز المخابرات العامة بالولاية معها)، وهل نسيت آمنة المكي انها ترأس هذا الجهاز حتى تشتكي من عدم تعاونه معها، ام ان الاعلام مكان لمثل هذه الشكوى؟ وفي جرأة تحسد عليها قالت: (ان هناك خللاً في جهاز المخابرات فرع الولاية وصعوبة في الحصول على المعلومات), فهذا حديث لا يستقيم ولا يمكن أن يصدر عن مبتدئ سياسة، بل هو انتقاص وتشكيك في قيادة الجهاز الحيوي المهم، والذي من المفترض ان يجد الدعم والمساندة من الجهاز التنفيذي بالولاية، لا ان يقوم بمعاداته مثلما هاجمت هذه الوالي القوات المسلحة من قبل.
ومضت والي نهر النيل في انتقاد جهاز المخابرات، وهي تزعم كيف انه يعمل على حجب المعلومات في ما يخص الاوضاع الامنية، ولا يقوم برصد (تحركات الكيزان)، ومن يسمع مثل هذا التصريح يظن ان (كيزان) الولاية تحولوا الى تنظيم مسلح، وانهم حددوا ساعة الصفر لاحتلال امانة الحكومة بحسب توجسات الوالي، ولكن الحقيقة تقول ان قيادات الوطني او الكيزان ــ (وللمعلومة) التي تريدها الوالي وهي متاحة للجميع ولا يمكن ان يخفيها عنها الجهاز ــ ان قيادات الوطني بولاية نهر النيل يمارسون حياتهم الطبيعية ويمشون بين الناس في الاسواق ومناسباتهم الاجتماعية، ويتابعون فشلها الذريع في ادارة شؤون الولاية، ويتحسرون على ما آلت اليه الاوضاع, ونؤكد لها ايضاً ان الكيزان اكثر وعياً واكثر حرصاً على استقرار الولاية، لا كما ينسج لها خيالها المريض، فهل يا ترى تريد آمنة المكي بمطالبتها الجهاز برصد تحركات الكيزان ان يجلسوا في بيوتهم وان يقوموا بالواجب المنزلي؟
ولم تكتف والي نهر النيل بتصريحاتها العدائية لمنسوبي الوطني، بل واصلت في نبش سيرة سلفها على كرسي الولاية، كما درجت في كل لقاء صحفي على أن تكيل التهم الى مدير شركة (زادنا) اللواء عبد المحمود حماد ومعه هذه المرة مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية مبارك اردول، واتهمتهما صراحةً بانهما سبب رئيس في الاشكاليات التي تواجه الولاية اقتصادياً وامنياً، ولكن سارعت الشركة السودانية للموارد المعدنية بتفنيد هذه الاتهامات، واصدرت بياناً مفصلاً وبالارقام، حيث كذبت ما صرحت به. ونسأل الوالي المنتهية ولايتها اين ذهبت هذه الاموال؟
واما اتهامها لمدير شركة (زادنا) اللواء عبد المحمود فإنه يتجاوز الاطار الشخصي الى مؤسسة القوات المسلحة، فاما ان تثبت هذا الاتهام او تتحمل تبعات تصريحاتها (المشاترة).
صحيفة الانتباهة