أصدر د. عبد الله إدريس الكنين والي ولاية الجزيرة الجمعة جملة من القرارات بتوصية من لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال بولاية الجزيرة تفاصيل القرارات يحسب ( سونا )
اولا استرداد جميع أسهم شركة دواجن بحري الجزيرة وحل مجلس إدارتها وتحويل المجالس السابقة للجنة الفساد بلجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال بالولاية.
ثانيا إلغاء عقد تشغيل مشروع ألبان شمال الجزيرة (النوبة) من شركة معاوية البرير للألبان للنشويات ومطالبة الشركة بالمديونيات السابقة ويؤول المشروع وأصوله الثابتة والمنقولة لوزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة بالولاية .
ثالثا أيلولة عمارة الجزيرة والإمارات لوزارة المالية والإقتصاد والقوى العاملة بولاية الجزيرة وإلغاء كافة عقوداتها وإيجاراتها وأيلولتها الكاملة لوزارة المالية والاقتصاد والقوى بولاية الجزيرة .
رابعا إلغاء قانون ديوان المظالم والحسبة بولاية الجزيرة لسنة 2012 وحلها على أن تؤول كل أصولها الثابتة والمنقولة وجميع الالتزامات والحقوق لوزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة بولاية الجزيرة.
خامسا حل وإلغاء قانون هيئة نظافة ولاية الجزيرة لسنة 2015م وأيلولة كل أصولها الثابتة والمنقولة وكل الالتزامات والحقوق لوزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة بالولاية وإلغاء جميع تعاقدات الهيئة الإيجارية .
القرارات تأتي في إطار تصحيح وهيكلة مؤسسات الولاية وتقنين مواردها المهدرة والمنهوبة بعد الاجراءات الصارمة التي أصدرها الوالي بقانون الطواري للمحتكرين والمضاربين ومخربي الاقتصاد وقوت الشعب من أذيال النظام المباد .
( كوش نيوز)
-
-
-
-
-
-
-
-
