صراعٌ بين قِوى الحرية و(الثورية) على رئاسة (التشريعي)

قطع عضو المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، معتز صالح، بأنّ رئاسة المجلس التشريعي ستكون من نصيب الحرية والتغيير باعتبارها الكتلة الأكبر، على أن يكون هناك نائبان من الكتل الأخرى حسب الأغلبية، فيما تمسّكت الجبهة الثورية بأحقيتها في رئاسة التشريعي المُزمع تشكيله قريباً.

وتوقّع صالح في تصريحات صحفية أمس، تأجيل إعلان المجلس التشريعي والمفوضيات إلى مطلع مارس المقبل، وأقرّ بصُعوبة الالتزام بالمواقيت المحددة. وقال إن اللجنة الخاصة بالتشريعي داخل التحالف بدأت في استلام قوائم وطعون وشكاوى من الولايات، وأكد أن النقاش مستمر حول التشريعي، وأوضح أن اللجنة حدّدت 33 مقعداً للجان المقاومة، 14 منها للخرطوم ضمن مقاعد الحرية والتغيير الولائية البالغة 107 مقاعد. وأكد أن الجنة تسلمت ترشيحات 9 ولايات لشغل مقاعد المجلس التشريعي. وأقر بأنّ هناك ولايات أبدت تذمرها من حصتها في التشريعي والبالغ عددها (107).

وفي ذات السياق، كشف القيادي بالجبهة الثورية، بحر الدين كرامة، عن ترتيبات جارية لوضع اللائحة والهيكلة الخاصة بالتشريعي، بتكوين لجنة لتسمية الهيكل القيادي ولجان المجلس تمهيداً لإجازتها، وأكد كرامة أن (75%) من مقاعد أطراف السلام بالتشريعي، سيتم إعطاء (076%) منها لمسارات دارفور، و(20%) للمنطقتين، فيما ستؤول (13%) لمسارات (الوسط، الشمال والشرق)، على المستويين التنفيذي والتشريعي. وأوضح كرامة، أن حصول مسار دارفور على النسبة الأعلى لا يعني الدفع بجميع المرشحين منه فقط، وأكّد أنّ العضوية ستتشكّل وفقاً للتنوع الجغرافي، لجهة أن طبيعة الحركات قومية، مع وجود عضوية من كل الأقاليم.

الخرطوم: فاطمة علي – أمنية مكاوي
صحيفة الصيحة