اتّهمت المحكمة أمس، رجل الأعمال عبد الباسط حمزة، بالثراء الحرام والمشبوه، إلى جانب اتهامه بعدم إبراء الذمة منذ التحاقه بالقوات المسلحة وحتى تقاعده منها والإدلاء ببيانات كاذبة.
وأشارت المحكمة في قرار توجيه التُّهمة للمتهم حمزة أمس، أنه قد خالف نصوص المواد (6/أ/د، 7/9) من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989م.
كما وجّهت ذات المحكمة الخاصة المنعقدة بمحكمة جنايات بحري وسط برئاسة القاضي عبد المنعم عبد اللطيف أحمد، تهمة بمخالفة المتهم حمزة لنص المادتين (5/6) اللتين تتعلقان بالتعامل بالنقد الأجنبي لسنة 1981 تعديل 2011م، بجانب اتهامها المتهم بمخالفة نص المادة (35) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2014م، إضافةً الى اتهام المتهم أيضاً بتقديمه وإدلائه بياناً كاذباً ومخالفته لنص المادة (97) من القانون الجنائي السوداني.
في المقابل، فند المحامي الشهير عبد الباسط سبدرات، مُمثلاً لدفاع للمتهم (حمزة)، جميع التهم المُوجّهة له من قِبل قاضي المحكمة، وأفادها بأن موكله المتهم غير مذنب ولديهم بيِّنات تعضد تفنيدهم وتدحض قضية الاتهام، ودفع المحامي بمنضدة المحكمة، كشفاً يحتوي على (7) من شهود الدفاع عن المتهم على ذمة الدعوى الجنائية، حيث التزم لقاضي المحكمة بإحضار ثلاثة من شهود الدفاع في الجلسة القادمة المحددة الاثنين المقبل الموافق الثاني والعشرين من الشهر الجاري.
الخرطوم – محمد موسى
صحيفة الصيحة