قال الاتحاد الأوروبي، الإثنين، إن على السودان إجراء إصلاحات اقتصادية شاملة وسريعة، مؤكدا أنه يلاحظ الضغوط “الملموسة” على السودانيين.
وتشترط المؤسسات الاقتصادية الدولية إعادة هيكلة الاقتصاد بتحرير السلع والخدمات المدعومة من قبل الحكومة فضلا عن تعويم العملة الوطنية.
وبحسب روبرت فان دن دوول رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالسودان للصحفيين عقب لقاء سفراء الاتحاد الأوروبي المقيمين رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، الإثنين، فإنهم اطلعوه على حجم وحالة الدعم الأوروبي للانتقال الديمقراطي والتنمية المستدامة للبلاد.
وقال أن اللقاء استعرض المساهمات المالية التنموية والمساعدات الإنسانية للسودانيين، مشيرا إلى ملاحظتهم الضغط الملموس على المواطنين.
وتابع: “لكننا لاحظنا أيضا أن على الحكومة اتخاذ حلول شاملة وسريعة لإصلاح الاقتصاد”.
وأكد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي التزام الاتحاد الأوروبي بدعم الحكومة الائتلافية المدنية لتحقيق إصلاحاتها، فضلا عن مواصلة دعمه للانتقال الديمقراطي مما يوفر السلام والازدهار والعدالة للجميع.
وأفاد بتفهمهم دور الجيش في هذا التحالف كحامي لعملية الانتقال السلمي، وأبدى أمله لرفع الشراكة مع السودان وصولا إلى اتفاق على حوار سياسي سوداني واسع واستراتيجي مع الاتحاد الأوروبي.
وقال إن سفراء الاتحاد الأوروبي هنأوا الحكومة على إبرامها مذكرة تفاهم مع المحكمة الجنائية الدولية بخصوص قضية علي كوشيب ما يؤكد عزم الحكومة على التعاون مع المحكمة الدولية في هذه القضية وتحقيق العدالة.
ورحب السفراء بأهمية تعيين المجلس التشريعي الانتقالي باعتباره معلما هاما في تنفيذ اتفاق جوبا للسلام والوثيقة الدستورية.
وأعربوا عن قلقهم إزاء الاضطرابات التي يمر بها القرن الأفريقي حاليا، قبل أن يثنوا على الدور البناء الذي يلعبه السودان كرئيس لهيئة (إيقاد) وأعلنوا دعمهم لحل سلمي ودبلوماسي للتوترات بين السودان وإثيوبيا.
يشار إلى الاجتماع مع البرهان حضره سفراء كل من الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وإسبانيا والسويد.
المصدر : باج نيوز
-
-
-
-
-
-
-
-
