قرارات القبض على قيادات وأعضاء المؤتمر الوطني المحلول من الذين ظلوا يسعون في سبيل تخريب طريق الانتقال والتحول الديمقراطي تأخرت كثيرا، ولكن أن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي، من المهم أيضا التأكيد على ضرورة تثبيت حقوق الجميع بلا استثناء في توجيه التهم والمحاكمات العادلة والتقاضي القانوني وضمان جميع حقوق الإنسان.
وعلى من يتحدثون عن أن هذه الخطوات التي تم اتخاذها عبر النيابة العامة هي مصادرة للحريات أن يتذكروا أن المؤتمر الوطني ونظامه هم من اختطفوا الديمقراطية نفسها قبل ٣٠ سنة وقتلوا مئات الآلاف من أبناء الشعب بل وظلوا بعد إسقاط نظامهم يسعون في سبيل تخريب مسار الانتقال والتحول الديمقراطي بشواهد عديدة.
محمد ناجي الأصم
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
