صديق محمد عثمان: حتى لا تسقط لجنة التمكين وبس

اتساع دائرة الرفض والاستنكار للاعمال الخرقاء التي تقوم بها لجنة التمكين يتاسس على عدة محاور منها ما هو مبدئي وهذا يمثل تيار عريض كان يرى في تاسيس اللجنة وقانونها المعيب قبل ممارساتها امرا مرفوضا مهما تدثر بلباس الثورة وادعى مشروعية ثورية مزعومة.

ومنها تيار كان بحاجة الى تذكرة وهي تذكرة باهظة الثمن راح ضحيتها الشهيدان باذن ربهما الشريف احمد عمر بدر والدكتور عبدالله حسن احمد البشير الذين دفعا حياتهما ثمنا لدوافع الانتقام وروح التشفي وغياب القانون، كما دفعت اسر كثيرة ثمنا باهظا من مالها ووقتها وسمعتها الاجتماعية دون طائل الا العداء الجاهل ونقصان المروءة.

لكن اتساع دائرة الرفض لا ينبغي ان تكتفي بالاستنكار بل يجب ان تزيد يقيننا بخطورة موسسة السلطة على حياة الافراد وحرياتهم لانها اي السلطة ليست كيان يمثل جماعة او تيار ولكنها الموسسة التي نجمع فيها ولها ارادتنا لذلك حينما يستولي عليها احدنا فانه يستولي عليها وهي مشحونة بالسلطات والصلاحيات والموارد التي نجمعها لها.

فالسلطة بطبيعتها موسسة حية تبني موسسات حماية ذاتية وتنتج حجما كبيرا من التشريعات والسياسات التي تهتم بتحصين افعالها ورعاية مصالح منسوبيها ولذلك سرعان ما تتحول الى كيان وحاضنة جديدة للمنتمين لها ويحتاج المرء الى عزيمة الانبياء ليحصن نفسه من اغراء الانتماء لعشيرتها والاصطفاف في غزيتها.

ولذلك فلابد من ترجمة الرفض والاستنكار الى عمل ايجابي للاصلاح السياسي لضمان عدم تكرار سوء استخدام السلطة.
واول خطوات الاصلاح تبدا بتجريد السلطة من الصلاحيات والسلطات المطلقة والزائدة عن الحاجة اليها، وهذا لن يتاتى الا اذا عرفنا حاجتنا الى موسسة السلطة فعندما نعرف لماذا نحتاج الى السلطة كمؤسسة مركزية فاننا سوف نجمع لها من ارادتنا الجمعية ومواردنا بقدر حاجتنا التي نكلفها بها فقط بحيث لا تجتمع لها من السلطات والصلاحيات ما يحولها الى خطر على حياتنا وحرياتنا.

وثاني خطوات الاصلاح ان ترفع معايير اختيار الاشخاص الذين نسند اليهم ادارة هذه الموسسة الخطيرة، فمن غير المعقول ولا المقبول ان تعمد الموسسات والشركات الى عملية تاهيل مقاولين وتحتفظ لنفسها بحق التنقيب في سجل المتقدمين لتنفيذ عطاءات لعمليات بسيطة ومحدودة، بينما نتعامل نحن كمجتمعات مع قضية تاهيل السياسيين لادارة شأننا العام بتساهل غريب فلا نسال عن السجل الضريبي ( العطاء الوطني )للمتقدمين و ليس لدينا اي معايير لقياس كفاءة الفرد ومناسبته للموقع المحدد ويكفي ان يضيف احدهم لسيرته الذاتية بعض اسطر ويحشد فيها عدد من الكورسات والدورات والشهادات.

وثالث خطوات الاصلاح ان نعدل مفهوم التفويض نفسه ونضبطه ونزيل هذا الانطباع الخاطي بحق من نفوضه في احتكار المهمة التي فوضناه فيها حتى عننا نحن اصحاب الحق والمصلحة. فتفويض او انتخاب او تعيين سياسي بعينه في وظيفة بعينها لا ينفي حق بقية موسسات وافراد المجتمع باداء ذات الوظيفة او قسم منها اصالة.

ولصيق بالخطوة الثالثة هذه خطوة رابعة الاصلاح تتمثل في اصلاح مفهوم الديمقراطية الذي حصرناه في انتخاب اشخاص ينوبون عنا في اداء الوظيفة العامة فالديمقراطية الحقيقية هي عملية مشاركة جميع افراد المجتمع في صناعة السياسات العامة التي توكل مهمة الوقوف على تنفيذها للبعض منا.

لقد كان على راس اسباب فشل ثورات الربيع العربي طول عهد المجتمعات الثائرة بادارة السلطة التي احتكرتها عنهم نخب محدودة وغياب الروية الشاملة وحينما تتساوى قوة الغضب الثورة تحت سقف واحد مع الخبرة والمعرفة الفنية بادارة شئون السلطان فان الاخيرة تنتصر لان السلطان يتوفر له من الموارد ما لا يتوفر للموسسات الاخرى.

لقد تسلل اعضاء لجنة التمكين الى مناصبهم من خلال فتحات التراخي في شبكة عزيمتنا واستغلوا مناخ الغضب وشعارات السذاجة التي كانت تقول ( تسقط بس)، كما تسلل عديدون حينما غابت الارادة الجمعية العاقلة التي تحول غضبنا من فشل حكامنا الى اصلاح يمنع تكرار الفشل، وارجو الا يغيب غضبنا من افعال لجنة التمكين عقولنا مرة اخرى فيتسلل من بين هذا الغياب انتهازيون اخرون فليس اعظم من الظلم الا ان يستغل مظلمتك من لا يأبه لها ويستغل غضبك في الحق بعض اهل الباطل.

صديق محمد عثمان