في أعقاب المظاهرات العامة يأتي اعتقال أعضاء حزب المؤتمر الوطني ضربا من الاستبداد ، وانتهاك غليظ للقانون لا يحترم معايير الديمقراطية. فليس من العدل أو الديمقراطية إلقاء القبض على أشخاص لمجرد انتمائهم إلى حزب.
إن اجرم هؤلاء الإخوان وافسدوا عندما كان حزبهم في السلطة ، يجب على الحكومة أن توجه ضدهم تهم بجرائم محددة وتحاكمهم عليها وبعدها يمكن معاقبة المذنب بعد الإجراءات القانونية السليمة والواجبة. لكن في هذه الحالة على الحكومة أن تسأل نفسها لماذا تركتهم أحرارا يسرحون ويمرحون لعام ونصف واعتقلتهم الان فقط؟
أما إذا كان قادة الاخوان قد ارتكبوا أعمال عنف أو نهب في المظاهرات الأخيرة ، فالصحيح اعتقالهم لارتكابهم انتهاكات محددة ضد للقانون مثل التخريب والنهبـ، وليس لانتمائهم إلى حزب المؤتمر الوطني.
كما يجب حينها اعتقال الآخرين الذين لا ينتمون إلى المؤتمر الوطني ولكنهم ارتكبوا جرائم مماثلة. وهذا يعني أن معايير الاعتقال الصحيحة هي انتهاك محدد للقانون ، وليس عضوية في حزب معين.
والمشكلة الأخرى هي أن لجنة التفكيك التي أصدرت توجيهات للشرطة وحكام الأقاليم بالقبض على أعضاء حزب المؤتمر الوطني ليس لها صفة قانونية لصرف هكذا توجيه.
هذه اللجنة سياسية ومهمتها على وجه التحديد التحقيق في الفساد الذي تم ارتكابه في عهد النظام السابق. ولا تملك على الإطلاق تفويض لإصدار أوامر اعتقال لمكافحة احتجاج سياسي يحدث الان فهذا من واجب أجهزة الدولة العدلية. هذا الاستهزاء بالعدالة مزحة سيئة فقد نصبت تلك اللجنة نفسها خصما وحكما وأعطت نفسها حق اصدار الاتهام والادانة وتحديد العقوبة.
ما يحدث الان هجوم على الديمقراطية والرسالة واضحة: الاحتجاج السياسي لم يعد حقا من حقوق الانسان أو نشاطا آمنا. يمكن اتهام أي محتج بتهمة مساعدة النظام السابق والتحريض وحتى إذا لم يكن عضوًا في حزب المؤتمر الوطني، فيمكن اتهامه بمساعدته على أي حال.
التكميم وتسييس العدالة لن يتوقف علي ابواب المؤتمر الوطني. وسيتوسع للحد من حرية الآخرين الذين لا علاقة لهم بالنظام السابق ولا بحزبه. ولكم عبرة في جارتنا اياها حيث صارت الاخونة والإرهاب تهم جاهزة تبرر تكميم الجميع بما في ذلك الملاحدة والنصارى والكتاب والليبراليين والاذواق الأخرى.
معتصم أقرع
