لمصلحة من يتم توتير الوضع السياسي أمام حكومة يدعو بعض قادتها إلى المصالحة؟!

بسم الله الرحمن الرحيم
حزب دولة القانون والتنمية
بيان صحفي
*فضح المؤامرة*
*لمصلحة من يتم توتير الوضع السياسي أمام حكومة يدعو بعض قادتها إلى المصالحة؟!*
لا يستطيع أحد أن يزايد على خط الحزب السياسي الذي كان معارضا لنظام الإنقاذ ولا على قيادته التي خرجت من السجن يوم 11 أبريل 2019 .
ومن ثم تبقى عملية محاربة الفساد وإصلاح الخدمة المدنية من الإختطاف الحزبي مطلبا شرعيا وثوريا وأخلاقيا لا يعارضه إلا فاسد منتفع لكن منذ تكوين لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ظللنا نعارض الطريقة التي تعمل بها وينبغي ألا تزايد علينا اللجنة في الهدف المرسوم بدماء الشهداء وهو محاربة الفساد وتحرير الخدمة المدنية من التسييس هذه المعارضة لعمل لجنة إزالة التمكين كان منطلقه أن اللجنة جمعت بين السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية وليس أدل على ذلك من أنها الخصم الشاكي والمحقق والمنفذ فهي تتهم شخصا بالفساد وهي التي تحقق في الفساد محل الدعوى وهي التي تصدر قرارا بالمصادرة وهي التي تنفذ أمر المصادرة بوضع اليد على ما تمت مصادرته !! ولذلك تعمل ثور على وضع النيابة والشرطة تحت سلطتها ولعمري هذا من أقبح صور الإستبداد التي لا تغيب على مشتغل بالقانون وناشط في مجال حقوق الإنسان والطامة الكبرى انها غرقت في ما زعمت محاربته الفساد والتمكين البديل وهذا ثابت بالأدلة والوثائق وهذه اللجنة بهذه الطريقة هي وصمة عار في جبين ثورة رفعت شعار الحرية والسلام والعدالة وهو ما يجب أن يجد الإدانة من جميع المنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية .
ثانيا : عندما يصاب شخص بفايروس كورونا يعرف الأطباء المراحل التي يمر بها وفقا لدراسة علمية وتجارب مرعية وفي المقابل عندما تصاب ثورة شعبية تتطلع للحرية بفايروس التدخل الإقليمي الذي حذر منه الحزب من اول يوم فهي تمر بمراحل ( الإنهيار الإقتصادي_الإنهيار الأمني_الفوضى الشاملة_الحرب الأهلية_التمزيق ونهب الثروات)
هذه المسألة ندرك حقيقتها ونعرف وكلاءها المحليين وكفلاءها الإقليميين والمشهد في السودان ينحدر إلى هذه الهوة السحيقة إن لم يتداركه العقلاء .
ثالثا : شهدت البلاد في الآونة الأخيرة عمليات نهب وسرقة بل وقتل وترويع للآمنين في وتيرة متصاعدة وإتساع للرقعة وفي محاولة لكشف المؤامرة نطرح جملة حيثيات بحاجة إلى التأمل :
1/ ظل المؤتمر الوطني الذي تتهمه لجنة إزالة التمكين معارضا للسلطة الإنتقالية منذ 11 ابريل فلماذا لم يقدم على مثل هذه الاعمال منذ ذلك الحين ويقدم عليها الآن والسلطة قد أطلقت سراح عدد من قادته على رأسهم نائب رئيس الحزب إبراهيم محمود ؟ .
2/ لماذا اتخذت معارضة السلطة أسلوبا عنيفا بعد خروج الحزب الشيوعي من قوى إعلان الحرية والتغيير وفقدانه لمقاعده في الحكومة الجديدة ؟
3/ من يعمل على تفشيل الحكومة الجديدة بتوتير الوضع السياسي وتصعيده والدفع به إلى مواجهة مجهولة المصير ؟
4/ هل يمكن أن تتخذ المعارضة أساليب سلمية في مواجهة حكومة متطرفة كالتي ذهبت غير مأسوف عليها وتتخذ أساليب عنيفة في مواجهة حكومة بها الكثير من العناصر العاقلة والمكونات التي تدعو للمصالحة ؟
5/ هل من مصلحة المعارضة تفشيل حكومة بها شريك جديد وهو شركاء السلام ظل خطاب جميع مكوناته معتدلا ويدعو للمصالحة وينتقد سياسة الإقصاء ( مناوي_مالك عقار_جبريل_ياسر عرمان وغيرهم ) ؟
6/ المتضرر الأول من دخول شركاء السلام هم متطرفو الحرية والتغيير ولذلك حرصوا على إعطاء شركائهم الجدد حبالا بلا بقر كما يقولون ( نقل إدارة التعاون الدولي من وزارة المالية لتتبع لوزارة الإستثمار ، نقل صندوق الضمان الإجتماعي من وزارة العمل ليتبع لوزارة شؤون مجلس الوزراء ، تسجيل شركة لتشرف على الأموال المصادرة ؟
هؤلاء المتضررون من وجود ضيف ثقيل عليهم هم الذين يعملون على تلغيم الجو بالتصعيد .
7/ رغم إدانة محكمة الخوي في ولاية غرب كردفان لعناصر من الحرية والتغيير بالقيام بأعمال النهب والحرق وإقرار شرطة محلية بحر الغرب في ولاية شرق دارفور بأن من يقف وراء حرق مخازن ديوان الزكاة هم عناصر من الحرية والتغيير ما زالت لجنة إزالة التمكين تغبش على الرأي العام بدخان كثيف من البلاغات الكيدية وإصدار الإدانات حتى قبل التحقيق من قبل النيابة العامة .
8/ إن هذا التصعيد المفاجئ يأتي في سياق قطع الطريق على مشروع المصالحة المفضي إلى إستقرار سياسي وإقتصادي والذي إن حدث هذا النجاح يمثل رصيدا سياسيا لصالح شركاء السلام لانهم المعامل الجديد في معادلة السلطة الإنتقالية .
بعد التذكير بهذه الحيثيات نرغب في تسجيل عدة نقاط :
أولا : غريزة البقاء والحفاظ على الوجود مركوزة في الحيوان قبل الإنسان ومن تهدده بالتجريف والإستئصال سيتخذ من الإجراءات ما يحقق له حماية نفسه وهذا ينذر بتصعيد وتصعيد مقابل في ظل وضع يعاني من سيولة أمنية وهشاسة عظام .
ثانيا : إن حزبنا الذي نصيبه في الثورة أكبر من بعض حكام اليوم يشكر للحركة الإسلامية السودانية إستجابتها للضغط الشعبي بإسقاط نظامها ولم تقرر الدفاع عنه بقوة السلاح كما فعل حزب البعث العربي الإشتراكي في العراق وسوريا وكما فعل القذافي في ليبيا وعلى عبدالله في اليمن فخرجت بغداد ودمشق وطرابلس وصنعاء ولم تعد حتى الآن وإننا ندعوهم إلى إلتزام سياسة ضبط النفس فإن من يطلق الرصاصة الاولى لا يستطيع تحديد متى وأين تكون الأخيرة .
ثالثا : نعم لمحاكمة كل فاسد وقاتل في نظامي 30 يونيو 1989 و11 ابريل 2019 ولكن وفق إجراءات قانونية سليمة ومن قبل نيابة عامة مستقلة غير مبتزة ومن قبل قضاء نزيه لا يتولاه الناشطون السياسيون .
رابعا : رسالة إلى العقلاء في حكومة
7 فبراير وحاضنتها السياسية ( برمة ناصر _جبريل_سنهوري_ الدقير _عقار _مناوي_بولاد_) إعتبروا بما وقع في دول الإقليم التي ثارت فيها الشعوب وضعوا أيديكم في أيدي الشرفاء من أبناء الوطن لتجنيب شعبنا الطيب مصير الدول التي شهدت ثورات شعبية ( حرب اهلية دمشق صنعاء طرابلس _إنقلاب عسكري القاهرة _ تحول مخنوق يلفظ انفاسه في تونس ) فلنكن أساتذة الشعوب كما كنا في اكتوبر وأبريل .
خامسا : رسالة إلى الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة ونائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو إننا على يقين أنكم تعلمون بإستخباراتكم العسكرية وجهاز المخابرات العامة أكثر من ما نعلم عن مخطط جر البلاد إلى الفوضى من يرسمه من يموله من ينفذه ومن وكلاؤه المحليون فانقوا الله في هذا الشعب في أمنه ووحدته ومستقبل أبنائه واعلموا أنه مع التردد في كشفهم والضرب على يدهم وتقديمهم لمحاكمة عادلة وعلنية سيتمكن هذا السرطان من جسد الدولة ويصعب إستئصاله .
اللهم هل بلغنا اللهم فاشهد
المكتب القيادي
الجمعة 12 فبراير