القرارات الصادرة قبل ايام من لجنة أزالة التفكيك بالقبض العشوائي على (كل الكيزان) في جرائم جنائية محددة، وإعلان الولاة عن تنفيذها لا تجوز ولا شرعية قانونية لها، وذلك للاسباب التالية:-
أولا يجب تحديد من هم كافة رموز المؤتمر الوطني وعضويته النشطة ووؤساء واجهاته خصوصا ان المؤتمر الوطني حزب محلول بالقانون وممنوع من النشاط؛ وهل القوائم المرفقة هي قوائم حديثة أم قديمة ؟
ثانيا الجرائم المذكورة لتبرير القبض والاجراءات الضبطية جرائم جنائية مخصصة ويجب ان تكون ضد افراد وليس ضد جماعات كاملة وفقا لنشاط سياسي سابق او لاحق لها
ثالثا في دولة القانون الجريمة فردية والعقاب فردي والمساءلة فردية؛ فقط في الدول الشمولية يتم القبض على الناس ومطاردتهم وفق قوائم جماعية معدة بليل ( هذه ممارسات الدول الفاشية والشيوعية والكيزان أول عهدهم)
رابعا واخيرا المظاهرات والاحتجاجات ليس سببها الكيزان ايها المغفلون وانما سببها الوضع الاقتصادي والامني المتردي وتخلي الدولة عن كل واجباتها تجاه المواطنون.
عادل عبد العاطي
11 فبراير 2021
