قال مسؤول سوداني، الخميس، إن البلاد ستتجه لإعداد ملفات قانونية ودبلوماسية في حال وقوع أضرار عقب الملء الثاني لـ”سد النهضة” الإثيوبي في يوليو المقبل. وأضاف المسؤول في لقاء عدد محدود من الصحفيين بمقر وزارة الري والموارد المائية بالخرطوم، مفضلا حجب هويته: “السودان يتحسب لكافة السيناريوهات حال عدم التوصل إلى اتفاق عادل ومرضي حول سد النهضة وإقدام إثيوبيا على ملئه الثاني”. وأوضح أن بلاده “ستتجه لإعداد ملفات قانونية ودبلوماسية حال وقوع أضرار عقب الملء الثاني للسد” لكنه تحفظ على الإجابة عند سؤاله عن الجهات التي ستقدم لها الملفات. أردف المسؤول بحسب موقع وكالة الأناضول: “كما سيتم توحيد الجبهة الداخلية حول الموقف من سد النهضة، وتنسيق التحركات بين كافة مؤسسات الدولة السياسية والأمنية والاستخباراتية والإعلامية”. وتابع: “سيتم كذلك تشكيل لجنة فنية أخرى للتعامل الفني مع سيناريو الملء الثاني لسد النهضة والذي يصل إلى 13.5 مليار متر مكعب”. وذكر المسؤول أن بلاده “طالبت بتبادل المعلومات مع إثيوبيا لحماية سد الروصيرص بالسودان (يبعد نحو 20 كيلو متر عن سد النهضة)”، مشيرا أنه “من المحتمل أن الوصول إلى حل عبر التفاوض”. ولفت إلى أنه “دون الوصول إلى اتفاق فسيكون هناك تهديد مباشر لملايين السودانيين”. وبشأن المفاوضات الثلاثية مع مصر وإثيوبيا بخصوص “سد النهضة” قال إنها “متوقفة تماما”، معتبرا أن الكونغو الديمقراطية التي تتولى رئاسة الاتحاد الإفريقي “ليس لديها القدرة للتأثير على مواقف الدول الأخرى”. ولفت إلى أن السودان “يحرص على إدخال بريطانيا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في ملف سد النهضة”، مشددا على ضرورة “توفر النوايا الحسنة الإرادة السياسية القوية لدفع للمفاوضات إلى الأمام”. والأحد، قال وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس، إن بلاده اقترحت توسيع مظلة الوساطة في مفاوضات “سد النهضة” لتشمل الأمم المتحدة. ومنذ 9 سنوات، تخوض الدول الثلاث مفاوضات متعثرة حول السد، وتصر أديس أبابا على ملء السد بالمياه حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق بشأنه مع القاهرة والخرطوم. فيما تصر مصر والسودان على ضرورة التوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي، لضمان عدم تأثرهما سلبا بملء السد، خاصة على صعيد حصتهما السنوية من مياه نهر النيل.
الخرطوم(كوش نيوز)
-
-
-
-
-
-
-
-
