المتابع لقرارات الحكومة الاقتصادية يلحظ بجلاء افتقارها للإحساس بالمواطن وما يواجهه من ضغوط لم تعد خافية على أحد.
لا أدري من يفكر لهذه الحكومة ويدفع بها إلى مربع المواجهة اليومية مع الشعب؟، ولماذا تقدم أصلاً على اتخاذ إجراءات تفاقم من أزمات المواطنين الكبيرة وتضاعف معاناته في الحصول على العيش الكريم..
الحكومة لا تكف عن اتخاذ قرارات اقتصادية خاطئة تفاقم من أوجاع الناس وتجعل لقمة العيش في (كف عفريت)، استمرأت الدولة إدخال يدها في جيب المواطن بالحق والباطل حتى أحالت حياته إلى جحيم لا يطاق…
تعودت الحكومة أن تصدر قرارات تؤذي المواطنين، لم يعد أحد يستشعر أنه يعيش في كنف دولة مسؤولة وجادة تحل المشكلات وتتولى هموم ومتاعب الناس بالعناية والاهتمام اللازمين، كل القرارات ضد المواطن الآن ولا أدري السبب؟!.
بعد زيادة أسعار الوقود لعدة مرات وما أحدثه من زيادات في الأسعار، اتخذت الحكومة قراراً برفع فاتورة الكهرباء إلى خمسة أضعاف، ومع التضخم الذي تجاوز حاجز ال 300% وطيران الدولار في السوق الموازي فرضت الحكومة – التي تعمل كمن يحمل اصبعه ليفقأ بها عينه – ما أسمته ( رسوم الإنتاج) على السلع بنسبة ( 10%)، هذه الزيادة ستفاقم من أزمة المواطن لأنها سترفع أسعار السلع والمنتجات مرة أخرى.
هل تصدق عزيزي القارئ أنه وفي زمن الكرونا فإن الرسم لم يستثن حتى الصابون ( غسيل وحمام وبدرة) والمعقمات، ظننت أن الدولة ستعمل على مساعدة الناس لتجاوز مرحلة الوباء بتمكينهم من شراء الصابون بأسعار مخفضة؛ فإذا بها تفرض رسوماً جديدة ستقفز بقيمة الصابون كثيراً خلال الأيام القادمة..
ليس الصابون والمعقمات وحدها، الذي يتأمل الإجراءات الاقتصادية الخرقاء المعلنة بواسطة الدولة يلحظ أنها مازالت تضغط على المواطن بلا رحمة، وأن السلع التي طارت أسعارها الآن مرشحة لمزيد من الارتفاع مع حرص الحكومة على اتخاذ إجراءات لا تخضع غالباً لدراسات كافية تستصحب أوضاع الناس ومعاناتهم في سبيل الحصول على العيش الكريم.
تتحدث الدولة عن رغبتها في محاربة الغلاء، وتفرض في ذات الوقت رسوماً جمركية (3%) على المواد الخام ببورتسودان، إلى جانب (17%) قيمة مضافة و10% ضريبة أرباح أعمال نهاية العام ، كل هذا إلى جانب (5%)رسوم وعوائد ورسوم بيئة ودخل شخصي وتأمينات اجتماعية وغيرها، بعد كل هذا فرضت الحكومة رسوم إنتاج جمركي ( 10%) فهل علمتم من الذي يصنع الغلاء..
على الحكومة التفكير في خفض وإلغاء بعض الرسوم المفروضة على الإنتاج، ومراجعة الإجراءات التي الخاطئة التي قفزت بالأسعار لأرقام قياسية ، ما يحدث الآن تجاه المواطن ظلم بين من قبل الدولة التي تغالي في فرض الرسوم على حساب جيب المواطن المسكين… والمغلوب على أمرة
محمد عبد القادر – صحيفة اليوم التالي
-
-
-
-
-
-
-
-
