عليّا النعمة أول مرة أسمع بيها (شركة حمدوك)

بقلم/ صبري محمد علي (العيكورة)
عندما هاتف السيد حمدوك صلاح منّاع (يوم ذاك) بُعيد خروجه من استجواب نيابة امن الدولة بموجب دعوي أقامها ضده مندوب عن المجلس السيادي سجلت ضد الرجل تحت ثلاثه مواد و بعد أن (إتحمدل له السلامة) طلب حمدوك بإستعجال إنشاء (الشركة الحكومية القابضة لإستثمار الاموال المُسترده) وهذه (عليا النعمة) اول مرة أسمع بيها ! شركة لاستثمار الاموال المستردة وبعيداً عن ولاية وزير المالية الجديد الدكتور جبريل ابراهيم بل و يُعين السيد (حمدوك) المدير التنفيذى لها ؟ (طيب من زمان كنتو وين)؟ ولماذا هذا التوقيت الراجف قبيل اعلان الحكومة بساعات ؟
(ايوااا) يعني هناك (عمله سودا ) مقدم عليها الحزب الشيوعي السودانى وأن هناك حملة (مضايرا) قد بدأت لستر العورات داخل هذه الشركة الحكومية قبيل أستلام السيد جبريل لمهامه و إلاّ ألم تؤكد لجنة إزالة التمكين فى جميع مؤتمراتها الصحفية أن الاصول المسترده قد آلت لوزارة المالية ؟ و وزارة المالية لم تؤكد هذه الايلوله او تنفيها ومن يدير العقارات المستردة وأين ذهبت الايرادات ! سكتوا عن جميع هذه الاسئلة المشروعة . لان الوزير الجديد سيطلب الكشف فلجأوا لحيلة الشركة الحكومية القابضة لاخفاء التجاوزات التى صاحبت اللجنة منذ تشكيلها والغبار الكثيف الذى حام حولها . و لكن بأي أصول سيتم تسجيل هذه الشركة بلا حكم قضائي ! أم أن (القلع) سيمكنهم من إنشائها و (يجوطو) الحكاية حتى تتفرق تلك المستردات هدراً بين قبائل اليسار وعديمي الهوية السياسية والنازيين الجدد . ولا يجد جبريل من يدله علي أثر .
أظن لو رجع السيد جبريل للارشيف و(الميديا) وسجل بقلم الناشف فقط ما قالوه لأسقطهم جميعاً تحت طائلة الاتهام المباشر . و حتى لا يقول له الشيوعيون (أسأل العنبة) وهم يشيرون للوزيرة المكلفة السابقة و يرفعون أكتافهم مُستنكرين علمهم بالمستردات فعلى السيد جبريل أن يبادر هو ولا ينتظرهم فما أوسع حيل اليسار! وقبل أن يشرع فى ازالة التمكين بوزارته فعليه أن يؤجل الخطوة حتى يفتشهم فرداً فردا وبعدها فليُطلع الرأي العام على أمواله بما فيها مليارات (ماليزيا) فهذه يجب عليه أن يسعي خلفها سعياً حثيثاً فإما أن يثبتها وإما لا فليعلن للشعب حقيقتها فقد طال إنتظاره خلف الماء السراب . وكما قالها البشير يوم ذاك (لقينا فيها مائة الف دولار بس) فى إشارة للخزينة العامة يوم الاستيلاء على السلطة فعلى السيد جبريل ان يحدث الشعب (كم لقى فيها) عندما يستلم مفتاح الخزنة .
و (شوفو الطبخة كيف) القرار صدر الاثنين الماضي قبيل اعلان الحكومة بسويعات (فهمتو الحكاية يا جماعة) و اعتقد أخطر ما فى القرار أنه خول للشركة الوليده إستلام الاموال من لجنة ازالة التمكين وادارتها (طيب) هى كم ؟ وكيف يتم استلامها وتحت اى ضوابط ؟ وماذا عن من يقول : هذا لكم وهذا أهدي لى! وماذا عن الاشياء التى تبخرت (ساي في الهوا) كما اوردت الكثير من المواقع وإفادات المتضررين المسجلة بالوسائط صوتأ وصورة حينها !
(برأيي) انفراد السيد حمدوك بتعين الرئيس التنفيذى و مجلس ادارتها يكفيها قدحاً وإنتقاصاً. ولماذا يعمل مجلس الادارة تحت الاشراف المباشر لرئيس مجلس الوزراء وهذا يعني انه الرئيس الفعلى لهذه الشركة بما انه هو من عين مديرها التنفيذى ومجلس ادارتها فماذا تبقى اذا ؟ (حكاية عجيبة لكن)
أظن ان السيد وزير المالية تنتظره معركة ضروس ضد هذا العبث اليساري الساعي لتجريده من ولايته على المال العام بمثل هذا المسخ المشوه الذى ستبتدر به حكومة حمدوك الثانية عملها ولكن لا اظن أن السيد جبريل سيحتاج لمن (يوسوس) له فى اذنه وهو دكتور فى الاقتصاد ولا اعتقد سيحتاج لكثير إنتظار حتى ينمو هذا النبت الشيطاني خارج ولاية وزارته على المال العام . وليس السيد جبريل (هوين) حتى يسمح لهذا النوع من (التجنيب) وحماية المفسدين ان يلتصق بوزارته لاضعاف الحكومة الجديدة اقتصادياً حتى تلحق بسابقتها . وهذا هدفهم (برايي)

قبل ما أنسي : ـــ

جبريل : الشغلانه واضحة إنهُم يريدونك أن تضيق ذرعاً و تستقيل فأشتغل شُغلك وما هذه الشركة الا نوعاً من انوع الصراخ المالى ومضايرة كبابي قبل الهروب . فخلى الجماعة (يكُربُوا القاش) .

صحيفة الانتباهة