كشفت هيئة محامي دارفور أن المواطنين ضحايا القضايا المرتبطة بالعنف واستخدام السلاح في دارفور والمتداولة في وكالات الامم المتحدة يبلغ عددهم نصف مليون شخص . كما يبلغ عدد الذين تزعزعوا ونزحوا حوالي أربعة ملايين مواطن، فيما يبلغ عدد الموجودين في المعسكرات حوالي 2،7 مليون شخص . وأوضح الاستاذ صالح محمود المحامي رئيس هيئة محامي دارفور بحسب سونا، اليوم الثلاثاء في حديثه حول ظاهرة انتشار السلاح بين المجموعات المسلحة ، القبائل والافراد بدارفور، وخطورة ذلك على الأمن والسلامة العامة وضرورة نزعها –أوضح –أن القرى المحروقة والمدمرة تبلغ حوالي (15) ألف قرية، ولكن الممتلكات المنهوبة والمدمرة ليست لها تقديرات ، ولكنها شملت كل دارفور . وأضاف محمود أن من اشكالات انتشار السلاح “القتل خارج القضاء ” بالسلاح “تصفيات”، علاوة على أنه وبقوة السلاح ترتكب جرائم ضد الانسانية ومنها الاغتصاب . وذكر محمود ان انتشار السلاح في دارفور له تاريخ وعوامل عديدة عبر كل الحكومات وصولا الى الحكومة الانتقالية الحالية، والتي فشلت في جمع السلاح بمحاولات انتقائية ، خاصة وأن عدم تطبيق القانون سمح لحمل السلاح باطمئنان، الى جانب ان حكم الانقاذ البائد ساهم في تسليح بعض القبائل ، كما ان هنالك سلاحا يدخل الى دارفور من خارج الحدود من “الجماهيرية الليبية ، تشاد ،افريقيا الوسطى ، جنوب السودان والنيجر” . وحول موقف الهيئة من الوضع الراهن في دارفور ، قال صالح محمود ان هيئة محامي دارفور درجت على رصد الانتهاكات وكشفها للرأي العام ،الى جانب تقديم المساعدات للضحايا، وتشجيع المصالحات القبلية ، خاصة بعد أن ادت ظاهرة انتشار السلاح الى وقف التنمية ، كما استحالت حركة التجارة بصورة عامة الى جانب تعطيل حركة المواطنين والرحل.
الخرطوم(كوش نيوز)
-
-
-
-
-
-
-
-
